لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحجة الدراسة في الخارج
15-11-2011 | إسلام ويب
السؤال:
إني متزوجة ولي خمسة من الأطفال، وزوجي يؤخر الصلاة عن وقتها بحكم أننا ندرس في الخارج، ويجمع الصلاة أحيانا، ويقول بأنه يجوز لأننا في غير بلدنا والوقت يختلف كثيرا، علما أنني أصلي الصلاة في وقتها ولله الحمد، فما الحكم؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالإقامة في الخارج والدراسة ليستا عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا, فلا يجوز تأخير العصر مثلا إلى غروب الشمس بحجة الدراسة أو الإقامة في الخارج, وكذا يحرم تأخير الفجر إلى خروج وقتها بحجة الدراسة والإقامة في الخارج, وأما مشتركتا الوقت كالظهر والعصر, وكذا المغرب والعشاء فما دمتم تنوون الإقامة في تلك البلاد أكثر من أربعة أيام فإن حكمكم هو حكم المقيم، ويلزمكم إتمام الصلاة أربع ركعات، وأداء كل صلاة في وقتها، ولا يجوز لكم الجمع بين الصلاتين إلا من عذر شرعي كمطر أو مرض أو عند الحاجة من غير اتخاذ الجمع عادة.
والذي ننصحك به هو الاستمرار في المحافظة على أداء الصلاة على وقتها, وأن تنصحي زوجك بذلك برفق وحكمة, وإن كان يعمل بفتوى من يثق به من أهل العلم في جواز الجمع بين الصلاتين أو القصر بحجة أنه ليس مستوطنا وأنه في حكم المسافر فانصحيه بما تعتقدين صوابه دون إنكار. وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 143971، 147903, 153295.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالإقامة في الخارج والدراسة ليستا عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا, فلا يجوز تأخير العصر مثلا إلى غروب الشمس بحجة الدراسة أو الإقامة في الخارج, وكذا يحرم تأخير الفجر إلى خروج وقتها بحجة الدراسة والإقامة في الخارج, وأما مشتركتا الوقت كالظهر والعصر, وكذا المغرب والعشاء فما دمتم تنوون الإقامة في تلك البلاد أكثر من أربعة أيام فإن حكمكم هو حكم المقيم، ويلزمكم إتمام الصلاة أربع ركعات، وأداء كل صلاة في وقتها، ولا يجوز لكم الجمع بين الصلاتين إلا من عذر شرعي كمطر أو مرض أو عند الحاجة من غير اتخاذ الجمع عادة.
والذي ننصحك به هو الاستمرار في المحافظة على أداء الصلاة على وقتها, وأن تنصحي زوجك بذلك برفق وحكمة, وإن كان يعمل بفتوى من يثق به من أهل العلم في جواز الجمع بين الصلاتين أو القصر بحجة أنه ليس مستوطنا وأنه في حكم المسافر فانصحيه بما تعتقدين صوابه دون إنكار. وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 143971، 147903, 153295.
والله أعلم.