الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمؤمنون على شروطهم، والعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف حكما شرعيا، فإذا كان مقتضى تعاقدك مع الشركة أنها لا تتحمل تكلفة غسل الملابس في فترات الإجازة، فلا يجوز القيام بذلك على نفقة الشركة، إلا إن جرى التسامح من قبل الشركة في مثل هذا، وفي حال عدم سماح الشركة بذلك وقيام السائل به، فإن ذمة السائل مشغولة بقيمة منفعة غسل هذه الملابس لحساب شركته، فيجب عليه أن يردها إليها، فإن تعذر هذا، فليتنازل لها عن شيء من مستحقاته التي استحقها عليها بقيمة ذلك عملا بالمستطاع، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.