ما الحكم إذا اشترطت المرأة على زوجها الوظيفة ثم جاء تعيينها خارج محل إقامته
21-6-2012 | إسلام ويب
السؤال:
ملكت وكان شرطهم الوظيفة فقبلت بذلك، مع العلم أنني أخبرت أخاها أنني لا أمانع حسب الوظيفة، وبعد الملكة ناقشتني زوجتي على أساس إذا ظهر اسمها بوظيفة مدرسة، لأن شهادتها بكالوريوس تعليم، وقالت هل تمانع إذا صدر تعييني خارج الرياض؟ لأنني من سكان الرياض فأجبتها بالرفض، وهي مصرة على الذهاب لأي منطقة في حال تعيينها. فما رأيكم جزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال الفقهاء أنه يجب على الزوج الوفاء بالشروط التي تشترطها الزوجة عليه مما لا يخالف مقتضى العقد وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 1357.
وبناء عليه، فإنه يجب عليك الوفاء لزوجتك بما اشترطت عليك من أمر العمل، لكن الأصل تعلق هذا الإذن بالعمل في البلد الذي تقيم معك فيه، وما زاد على ذلك من العمل خارج هذا البلد فلا يجوز لها الإقدام عليه إلا بإذن آخر، وخاصة إن كان عملها يقتضي سفرا أو يقتضي الإقامة خارج البلد الذي تقيم فيه، إذ الأصل أن تقيم الزوجة حيث يقيم زوجها، كما هو مبين بالفتوى رقم: 79665.
هذا مع العلم بأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم، وانظر الفتوى رقم: 6219.
وننبه إلى أنه ينبغي للزوجين الحذر من أسباب الشقاق، ولا سيما إن كانا في بداية مشوارهما في الحياة الزوجية، وعليهما الحرص على التفاهم والتوافق قدر الإمكان، فالخلاف شر، وننبه أيضا إلى أن الأصل قرار المرأة في بيتها، فمهما أمكنها لزوم بيتها فلتفعل، فذلك خير لها في دنياها وأخراها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 80544.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال الفقهاء أنه يجب على الزوج الوفاء بالشروط التي تشترطها الزوجة عليه مما لا يخالف مقتضى العقد وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 1357.
وبناء عليه، فإنه يجب عليك الوفاء لزوجتك بما اشترطت عليك من أمر العمل، لكن الأصل تعلق هذا الإذن بالعمل في البلد الذي تقيم معك فيه، وما زاد على ذلك من العمل خارج هذا البلد فلا يجوز لها الإقدام عليه إلا بإذن آخر، وخاصة إن كان عملها يقتضي سفرا أو يقتضي الإقامة خارج البلد الذي تقيم فيه، إذ الأصل أن تقيم الزوجة حيث يقيم زوجها، كما هو مبين بالفتوى رقم: 79665.
هذا مع العلم بأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم، وانظر الفتوى رقم: 6219.
وننبه إلى أنه ينبغي للزوجين الحذر من أسباب الشقاق، ولا سيما إن كانا في بداية مشوارهما في الحياة الزوجية، وعليهما الحرص على التفاهم والتوافق قدر الإمكان، فالخلاف شر، وننبه أيضا إلى أن الأصل قرار المرأة في بيتها، فمهما أمكنها لزوم بيتها فلتفعل، فذلك خير لها في دنياها وأخراها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 80544.
والله أعلم.