لا يجوز استثمار المال في البنك الربوي
8-8-2001 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحيه أرجو من سيادتكم التفضل بالإجابة عن ما إذا كانت شهادات الاستثمار بالبنوك والتى لاتزيد قيمتها مع الوقت أي بدون فائدة ولكن يتم عمل سحب على أرقامها ومنح الفائز جائزة مالية تختلف قيمتها حسب ترتيب الفائزين. هل هي حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيراً
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط لجواز الاستثمار في البنوك وغيرها:
1. أن تستثمر الأموال في أعمال مباحة، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن وغير ذلك. ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو شواطئ السباحة المختلطة ونحوها، ولا أن يستخدم المال لإقراض المحتاجين بالربا. وعليه فلابد من معرفة النشاط الذي يزاوله البنك في عملية الاستثمار.
2. عدم ضمان رأس المال. بأن تكون الشهادة معرضة للربح والخسارة، فإذا كان رأس ماله مضموناً وليس هناك احتمال لخسارته، فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من جوائز أو فوائد يعتبر ربا محضا.
3. كما يشترط في عقد المضاربة والشركة أن يكون الربح محدداً متفقا عليه في البداية، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، فمثلاً: يتفق الطرفان على أن لأحدهما الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح، وليس من رأس المال. ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولاً غير محدد، كما هو الحال في هذا النوع من الشهادات محل السؤال.
4. وينبغي أن يعلم أن البنوك التي لا تتبع الطريقة الإسلامية في الاستثمار والمضاربة تحدد فائدة ربوية على قيمة الشهادات ابتداء، ثم منهم من يصرح بالفائدة ويوزعها بعد ستة أشهر أو ثلاثة أو غير ذلك، ومنهم من يخفي ذلك ويوزعها بالقرعة على بعض المستثمرين، وهذا أسوأ من الأول، لأنه جمع بين الربا والقمار. والحاصل أن هذه الشهادات التي لا يعلم الوجه الذي تستثمر فيه ولم يحدد فيها ربح معلوم، ليست من صور الاستثمار الجائزة، بل هي قرض، وما ترتب عليه من فائدة هو عين الربا. وقانا الله وإياكم شر الربا وخطره.
والله تعالى أعلم.
فيشترط لجواز الاستثمار في البنوك وغيرها:
1. أن تستثمر الأموال في أعمال مباحة، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن وغير ذلك. ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو شواطئ السباحة المختلطة ونحوها، ولا أن يستخدم المال لإقراض المحتاجين بالربا. وعليه فلابد من معرفة النشاط الذي يزاوله البنك في عملية الاستثمار.
2. عدم ضمان رأس المال. بأن تكون الشهادة معرضة للربح والخسارة، فإذا كان رأس ماله مضموناً وليس هناك احتمال لخسارته، فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من جوائز أو فوائد يعتبر ربا محضا.
3. كما يشترط في عقد المضاربة والشركة أن يكون الربح محدداً متفقا عليه في البداية، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، فمثلاً: يتفق الطرفان على أن لأحدهما الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح، وليس من رأس المال. ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولاً غير محدد، كما هو الحال في هذا النوع من الشهادات محل السؤال.
4. وينبغي أن يعلم أن البنوك التي لا تتبع الطريقة الإسلامية في الاستثمار والمضاربة تحدد فائدة ربوية على قيمة الشهادات ابتداء، ثم منهم من يصرح بالفائدة ويوزعها بعد ستة أشهر أو ثلاثة أو غير ذلك، ومنهم من يخفي ذلك ويوزعها بالقرعة على بعض المستثمرين، وهذا أسوأ من الأول، لأنه جمع بين الربا والقمار. والحاصل أن هذه الشهادات التي لا يعلم الوجه الذي تستثمر فيه ولم يحدد فيها ربح معلوم، ليست من صور الاستثمار الجائزة، بل هي قرض، وما ترتب عليه من فائدة هو عين الربا. وقانا الله وإياكم شر الربا وخطره.
والله تعالى أعلم.
www.islamweb.net