تطبيق أحكام الشريعة على المجتمع المتعدد الأديان
14-11-2012 | إسلام ويب
السؤال:
كيف يحكم المسلم شعبًا به أكثر من ديانة؟
أي كيف نطبق الشريعة الإسلامية في بلد بها أكثر من ديانة, مثل: دولة مصر, فبها الديانة الإسلامية - وهي الغالبية العظمى - والديانة النصرانية, والديانة اليهودية.
كيف نطبق شرع الله على جميع الأطياف مع العدل بين الثلاثة دون التعدي على حق أي أحد؟
فلو سرق غير المسلمِ المسلمَ مثلاً فهل نطبق أحكام الدين الإسلامي على غير المسلم؟
وأتمنى من فضيلتكم شرح كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل غير المسلمين الذين كانوا يعيشون وسط المسلمين؟ وكيف كان يحكم بينهم؟
فالدين الاسلامي دين عدل, ومعنى كلامي كيف يطبق الإسلامُ العدالةَ والمساواة بين أطياف الأديان الثلاثة في بلد واحد يبهر العالم كله بعظمة الإسلام وعدالته, ومساواته بين البشر وحرية البشر؟
وآسف للإطالة, وشكرًا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمنكرات التي لا يعتقد غير المسلمين حرمتها كالخمر عند النصارى -مثلاً- لا يقام عليهم الحد بفعلها، بخلاف ما يعتقدون حرمته كالسرقة والزنى، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 179609, وهذا يبين جانبًا من جوانب مراعاة الشريعة لمعتقدات غير المسلمين, بالإضافة إلى ما هو مقرر من كونهم يتحاكمون إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية, وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 6857، 168203.
ومما لا يخفى أن هذا النظام العام لا يخالف الأصل الذي تعارف عليه البشر في أيامنا هذه، فإن لكل دولة دستورًا تفرض احترامه على جميع مواطنيها بغض النظر عن مللهم، سواء منهم من رضي به أو لم يرض, والمسلمون يجب أن يستند دستورهم إلى شريعتهم، ولا يحل لهم أن يضعوا فيه شيئًا يخالفها.
وأما مسألة تحقيق العدالة بالمساواة بين البشر: فراجع فيها الفتوى رقم: 154929, وراجع في موضوع الحرية وحدودها في الإسلام الفتويين: 44340، 179315, ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 24439.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمنكرات التي لا يعتقد غير المسلمين حرمتها كالخمر عند النصارى -مثلاً- لا يقام عليهم الحد بفعلها، بخلاف ما يعتقدون حرمته كالسرقة والزنى، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 179609, وهذا يبين جانبًا من جوانب مراعاة الشريعة لمعتقدات غير المسلمين, بالإضافة إلى ما هو مقرر من كونهم يتحاكمون إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية, وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 6857، 168203.
ومما لا يخفى أن هذا النظام العام لا يخالف الأصل الذي تعارف عليه البشر في أيامنا هذه، فإن لكل دولة دستورًا تفرض احترامه على جميع مواطنيها بغض النظر عن مللهم، سواء منهم من رضي به أو لم يرض, والمسلمون يجب أن يستند دستورهم إلى شريعتهم، ولا يحل لهم أن يضعوا فيه شيئًا يخالفها.
وأما مسألة تحقيق العدالة بالمساواة بين البشر: فراجع فيها الفتوى رقم: 154929, وراجع في موضوع الحرية وحدودها في الإسلام الفتويين: 44340، 179315, ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 24439.
والله أعلم.