الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوطء حق من حقوق الزوجة على زوجها، ويجوز لها طلبه منه، ولا يعتبر ذلك من سوء الأدب, أو أنه ليس من الإسلام، وهي لم تطلبه إلا من زوجها, وقد أخطأت أيضًا حين ذكرت بأن الزوج وحده هو الذي يحدده متى يشاء, بل إذا رغبت الزوجة في ذلك فعلى زوجها إجابة رغبتها حسب قدرته، قال المرداوي في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وجوب الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه, أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة. اهـ, وانظر الفتوى رقم: 6795 ، هذا مع التنبه هنا إلى أنه لا يجوز أن يكون ذلك على حساب زوجته الأخرى, كما نص على ذلك فقهاء المالكية، قال خليل في مختصره في معرض ذكر بعض المحرمات: كِكفِّه لتتوفر لذته لأخرى. اهـ, يعني أنه لا يجوز كفه عن جماع إحداهما لتتوفر قدرته ولذته لجماع الأخرى, وللفائدة راجع الفتوى رقم: 106118.
وقد أسأت أيضًا بضربك لها للسبب المذكور، وخاصة إذا كان ضربًا مبرحًا، فإنه في هذه الحالة اعتداء وظلم لا يجوز بحال, وللمزيد فيما يتعلق بضرب الزوجة راجع الفتوى رقم: 69.
وإذا كانت هذه المرأة على ما ذكرت من محافظتها على الفرائض وقيامها بشئون بيتها،فمثلها لا تطلق، والطلاق مبغوض إن لم يكن له سبب, والسبب المذكور لا يعتبر من دواعي تطليق المرأة, فأشبع رغبتها بقدر ما تستطيع, وأعفها عن أن تتطلع إلى غيرك، فإن قمت بما تستطيع وطلبت منك ما زاد على ذلك فلتبين لها حالك, ووجهها إلى أن تشغل نفسها بما ينفعها من أمر معاشها ومعادها، إضافة إلى اجتناب كل ما يمكن أن يكون سببًا لإثارة الشهوة، وتعامل مع هذه القضية بحكمة.
والله أعلم.