الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ الحجّ واجب على المستطيع على الفور، فلا يجوز تأخيره دون عذر؛ وانظر الفتوى رقم: 6546.
وعليه، فإن كنت مستطيعا للحج هذا العام فلا يجوز لك تأخيره، وأما إن كنت لا تجد ما تحج به فاضلا عما تحتاج إليه، فلا يلزمك الحج حينئذ.
قال ابن قدامة –رحمه الله- في كلامه على الاستطاعة المشترطة لوجوب الحج: .....وأن يكون فاضلا عما يحتاج هو وأهله إليه، من مسكن، وخادم وما لا بد منه. المغني لابن قدامة.
فإن كنت محتاجا للمال للإنفاق على نفسك أو أهلك، وتوفير المسكن المناسب لهم، فأنت معذور في تأخير الحج، لكن ننبهك إلى أن المسكن الواجب للزوجة لا يشترط أن يكون مملوكاً للزوج، وإنما يكفي أن يملك الزوج منفعته بإجارة، أو إعارة أو غيرها.
قال الشربيني (الشافعي): ( ولا يشترط ) في المسكن ( كونه ملكه) قطعا بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار. مغني المحتاج.
فإن كنت تريد تأخير الحج لتوفر المال لشراء مسكن، فلا يجوز لك ذلك ما دمت قادرا على مسكن بأجرة أو غيرها.
والله أعلم.