هل يجوز لمجلس الشريعة الإسلامي في لندن فسخ النكاح في غيابي دون موافقتي؟
2-12-2013 | إسلام ويب
السؤال:
أنا مسلم تزوجت قبل 10 سنوات في أفغانستان، وأنا أسكن الآن في بريطانيا، وثمرة زواجي 3 أولاد ـ ابن عمره 9، وبنتان عمرهما 8 و 7 سنوات ـ وبعدما سافرت إلى لندن علمت زوجتي أنها تستطيع أخذ طلاقها بالخلع وفق القانون الحاكم في لندن, عن طريق مكتب مجلس الشريعة الإسلامي في لندن الذي ليست له صلاحية لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، فقدمت طلبًا لطلاقها بالخلع إلى هذا المجلس، ولا تتوفر هناك أي شرط من شروط الطلاق أو الخلع؛ لأنني قمت بأداء كل الحقوق تجاه زوجتي، ولكن - للأسف الشديد - المجلس في لندن يطلب مني أن أطلق زوجتي, أو أن أوافق على الخلع، وأبلغوني أنني إن لم أحضر إليهم فإنهم سيقدمون على فسخ النكاح بيني وبين زوجتي, فهل يجوز للمجلس فسخ النكاح في غيابي, مع أنني لست موافقًا على الخلع أو الطلاق؟ وفسخ النكاح فيه انهيار للأسرة, ويضر بمستقبل الأولاد, وزوجتي أبلغتني أنها إن استطاعت أخذ الطلاق فلن تعطيني أوﻻدي لأربيهم خارج بريطانيا, أو في الدولة الإسلامية، والله على ما نقول وكيل - جزاكم الله خيرًا -.
الإجابــة:
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفيد السائل بأن الأصل أن الخلع لا يصحّ إلا برضا الزوجين، لكن في حال تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها, وامتناع الزوج من مخالعتها: فالراجح عندنا أنه يجوز حينئذ للقاضي أن يحكم بالخلع, ولو لم يرض الزوج، كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 105875، ورقم: 126259.
ولأن البلاد غير الإسلامية ليس بها محاكم شرعية، فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام المحكمة الشرعية، جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام: بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا شرعيًا, فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق, فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه, بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية, فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني, فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية, وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم؛ لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة؛ لتوافر المراكز الإسلامية, وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. انتهى.
وفي حال حصول الفرقة بين الزوجين، فإن حضانة الأولاد الصغار تكون لأمهم, ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وقد اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة، والمختار عندنا أن الغلام إذا بلغ سبع سنين يخير بين أبويه, فيكون عند من يختار منهما، والفتاة بعد السابعة تكون عند أبيها، وراجع الفتويين رقم: 64894، ورقم: 6256.
وبما أننا لا ندري عن حالة السائل بخصوصها, وهل المرأة متضررة أم لا؟ وإذا كانت متضررة فهل تضررها بسبب اختياري من زوجها, أم بسبب لا دخل له فيه؟ كل ذلك له أثره وحكمه المترتب عليه، فلا نستطيع أن نفتيه بخطأ ما قام به المركز, ولا بصوابه.
والله أعلم.
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفيد السائل بأن الأصل أن الخلع لا يصحّ إلا برضا الزوجين، لكن في حال تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها, وامتناع الزوج من مخالعتها: فالراجح عندنا أنه يجوز حينئذ للقاضي أن يحكم بالخلع, ولو لم يرض الزوج، كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 105875، ورقم: 126259.
ولأن البلاد غير الإسلامية ليس بها محاكم شرعية، فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام المحكمة الشرعية، جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام: بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا شرعيًا, فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق, فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه, بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية, فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني, فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية, وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم؛ لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة؛ لتوافر المراكز الإسلامية, وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. انتهى.
وفي حال حصول الفرقة بين الزوجين، فإن حضانة الأولاد الصغار تكون لأمهم, ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وقد اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة، والمختار عندنا أن الغلام إذا بلغ سبع سنين يخير بين أبويه, فيكون عند من يختار منهما، والفتاة بعد السابعة تكون عند أبيها، وراجع الفتويين رقم: 64894، ورقم: 6256.
وبما أننا لا ندري عن حالة السائل بخصوصها, وهل المرأة متضررة أم لا؟ وإذا كانت متضررة فهل تضررها بسبب اختياري من زوجها, أم بسبب لا دخل له فيه؟ كل ذلك له أثره وحكمه المترتب عليه، فلا نستطيع أن نفتيه بخطأ ما قام به المركز, ولا بصوابه.
والله أعلم.