شبهات حول وجوب النقاب
4-12-2013 | إسلام ويب
السؤال:
قالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ـ شققن مرطهن فاختمرن بها ـ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي غطين وجوههن بها، والله يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ـ يستلزم ذلك أن تغطي من أعلى رأسها إلى أسفل سحرها وبينهما الوجه، إذا فالوجه معهما، لأنه بينهما، وهذا ما فعلته نساء المهاجرات لما سمعن الآية، فكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث سفعاء الخدين وقول ابن عباس في قوله تعالى: إلا ما ظهر منها ـ الخاتم والوجه والكفان، وتأويل الصحابي حجة؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب حديث سفعاء الخدين الفتويين رقم: 142001، ورقم: 41704.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 164723، وما أحيل عليه فيها.
وأما تفسير ابن عباس ـ رضي الله عنهما: فقد خولف فيه، فحمل ابن مسعود وغيره هذه الآية على الثياب الظاهر، كما في الفتوى رقم: 5224.
وهذا على تقدير صحة ذلك عن ابن عباس، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 22222.
وهذا في خصوص هذه الآية، وأما من حيث التأصيل فتأويل الصحابي الذي لا يعرف له مخالف لا يكون حجة هكذا بإطلاق فهذا مقيد بما لا مجال للرأي فيه، ولا يكون مأخوذا من أهل الكتاب، قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: مثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا: أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب.. اهـ.
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على كتاب الحافظ ابن كثير الباعث الحثيث: أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع، وأن ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكماً كذلك، فإنه إطلاقٌ غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا كثيراً في تفسير القرآن، فاختلفوا وأفتوا بما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقاً على الفروع والمسائل، ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه. اهـ.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب حديث سفعاء الخدين الفتويين رقم: 142001، ورقم: 41704.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 164723، وما أحيل عليه فيها.
وأما تفسير ابن عباس ـ رضي الله عنهما: فقد خولف فيه، فحمل ابن مسعود وغيره هذه الآية على الثياب الظاهر، كما في الفتوى رقم: 5224.
وهذا على تقدير صحة ذلك عن ابن عباس، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 22222.
وهذا في خصوص هذه الآية، وأما من حيث التأصيل فتأويل الصحابي الذي لا يعرف له مخالف لا يكون حجة هكذا بإطلاق فهذا مقيد بما لا مجال للرأي فيه، ولا يكون مأخوذا من أهل الكتاب، قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: مثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا: أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب.. اهـ.
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على كتاب الحافظ ابن كثير الباعث الحثيث: أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع، وأن ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكماً كذلك، فإنه إطلاقٌ غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا كثيراً في تفسير القرآن، فاختلفوا وأفتوا بما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقاً على الفروع والمسائل، ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه. اهـ.
والله أعلم.