حكم الاشتراك في التأمين الطبي مع نية عدم الاستفادة منه
24-12-2013 | إسلام ويب
السؤال:
السؤال الأول: تخصصي صيدلة، وقالت لي الإدارة: امسك عهدة الأدوية في الصيدلية. فلما بدأت أجردها، وجدت نقصا في الأدوية، ثم قالوا لي: استلم العهدة من تاريخ إمساكك للعهدة، وسجل الأصناف التي وجدتها، وأنت استلمت العهدة لهذه الأصناف فقط، وأي نقص يتحمله الموظف السابق.
فما الحكم يا شيخ؟
السؤال الثاني: لو أن الشخص عمل تأمينا طبيا ولم يستخدم هذا التأمين، وكان في نيته عدم استخدامه حتى لو احتاج له.
فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك الأول، فجوابه أن لا حرج عليك في استلام تلك العهدة، وما كان من نقص قبل استلامك فلا علاقة لك به، وإنما تحاسب على ما وجدته من حين استلامك للعهدة كما ذكروا لك.
وأما سؤالك عن حكم الاشتراك في التأمين مع نية عدم الانتفاع به، فجوابه أن ذلك ينبني على حكم التأمين ذاته، وأما نية الانتفاع به أو عدمها فلا تأثير لها، وقد سبق أن بينا أن التأمين منه ما هو تجاري محرم؛ لقيامه على الغرر والقمار، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا. ومن أجبر على الاشتراك فيه، فيكون الإثم على من أجبره، وله أن ينتفع بقدر ما اشترك به.
ومن التأمين ما هو تعاوني تكافلي، لا حرج في الاشتراك فيه اختيارا، والانتفاع بما يعطيه وفق الشروط المتفق عليها في العقد معه، ومن شاء ترك الانتفاع بحقه فيه، فلا حرج عليه.
ولمعرفة النوعين وكيفية التمييز بينهما انظر الفتويين: 107270/127788.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك الأول، فجوابه أن لا حرج عليك في استلام تلك العهدة، وما كان من نقص قبل استلامك فلا علاقة لك به، وإنما تحاسب على ما وجدته من حين استلامك للعهدة كما ذكروا لك.
وأما سؤالك عن حكم الاشتراك في التأمين مع نية عدم الانتفاع به، فجوابه أن ذلك ينبني على حكم التأمين ذاته، وأما نية الانتفاع به أو عدمها فلا تأثير لها، وقد سبق أن بينا أن التأمين منه ما هو تجاري محرم؛ لقيامه على الغرر والقمار، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا. ومن أجبر على الاشتراك فيه، فيكون الإثم على من أجبره، وله أن ينتفع بقدر ما اشترك به.
ومن التأمين ما هو تعاوني تكافلي، لا حرج في الاشتراك فيه اختيارا، والانتفاع بما يعطيه وفق الشروط المتفق عليها في العقد معه، ومن شاء ترك الانتفاع بحقه فيه، فلا حرج عليه.
ولمعرفة النوعين وكيفية التمييز بينهما انظر الفتويين: 107270/127788.
والله أعلم.