الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجال عملك في الشركة فيما هو مباح، وتؤديه على الوجه المطلوب، ولا تشارك في هذا الكذب والتزوير بأي وجه، فلا حرج عليك في العمل فيها، والانتفاع بما تأخذه عوضا عنه من راتب، وأما كذب أصحاب الشركة بإخبار المتعاملين معها من كون عمالها يحملون جنسيات معينة، فهذا منكر عليك أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه قدر استطاعتك، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
فتبين للمسؤولين حرمة ما يفعلونه، فإن لم يكفوا وأمكنك أن تبين للمتعاملين حقيقة الأمر فافعل ذلك، وإلا فانكر بقلبك وذلك هو أدنى درجات تغيير المنكر ـ كما مر في الحديث ـ وانظر الفتوى رقم: 46980.
والله أعلم.