كم غسلًا يلزم المرأة إذا أسلمت حال الحيض، أو بعد انقطاعه؟
14-4-2014 | إسلام ويب
السؤال:
إذا أسلمت امرأة في فترة الحيض، فهل يجزئ أن تغتسل غسلًا واحدًا للطهر، وللدخول في الإسلام بعد طهرها؟ وإذا أسلمت بعد انقطاع الحيض بفترة وجيزة ساعات أو يوم، فهل لها نفس حكم الحالة الأولى؟ وهل يجزئ غسل واحد للطهر وللدخول الإسلام؟ وأنا مسلمة، ولكن شككت بأني قلت شيئًا كفرني، وتبت لله، وجددت إسلامي قبل اغتسالي للحيض، وأسأل عن هاتين الحالتين؛ لأني كنت في نهاية فترة الحيض، ولا أعلم هل طهرت أم لا؟ فلا أعلم هل جددت إسلامي قبل انقطاع الصفرة والكدرة تمامًا أم بعدهما، فهل هناك فرق في أي الوقتين جددت إسلامي؟ وأتذكر أيضًا أني قد قرأت أن هناك فرقًا إن أسلمت في أثناء الحيض أم بعده، ولكن كما أخبرت فأنا لا أعرف متى، فماذا يجب عليّ فعله؟ هل أغتسل غسلًا واحدًا بنية الطهر والدخول للإسلام؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يجب عليك فعله هو أن تعرضي عن الوساوس، ولا تعيريها اهتمامًا، ولا يجب عليك شيء بمجرد الشك، فالأصل بقاء إسلامك، وأنه لم يطرأ ما ينقضه، فدعي عنك الشكوك، ولا تلتفتي إليها، واستصحبي الأصل، وهو بقاؤك على الإسلام، فإن فتح باب الوسوسة يفضي إلى شر عظيم، ولا يكون الشخص مرتدًا إلا بإتيانه بما يوجب الردة، وتلك الموجبات بيناها في الفتوى رقم: 146893.
ثم إن الراجح عندنا أن الكفر ليس حدثًا موجبًا للغسل، وأن من أسلم من كافر أصلي، أو مرتد فلا يجب عليه الغسل، إلا إن كان ارتكب حال كفره ما يوجبه، فإن ارتكب حال كفره ما يوجبه، فإنه يغتسل لهذا الموجب، لا للإسلام، فالمرأة إذا أسلمت حال الحيض، أو بعد انقطاعه يلزمها غسل واحد لحيضها، وكذا من أجنب في حال الكفر يلزمه أن يغتسل بعد إسلامه للجنابة، ولتنظر الفتوى رقم: 147945.
والغسل الواحد يجزئ عن أحداث متعددة، فالكافر إذا أسلم، وكانت عليه جنابة كفاه غسل واحد، وكذا من كانت حائضًا فأسلمت يكفيها غسل واحد للحيض والإسلام عند القائلين بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، وهذا كله تنزلًا معك، وإلا فالأصل كما ذكرنا بقاء إسلامك .
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يجب عليك فعله هو أن تعرضي عن الوساوس، ولا تعيريها اهتمامًا، ولا يجب عليك شيء بمجرد الشك، فالأصل بقاء إسلامك، وأنه لم يطرأ ما ينقضه، فدعي عنك الشكوك، ولا تلتفتي إليها، واستصحبي الأصل، وهو بقاؤك على الإسلام، فإن فتح باب الوسوسة يفضي إلى شر عظيم، ولا يكون الشخص مرتدًا إلا بإتيانه بما يوجب الردة، وتلك الموجبات بيناها في الفتوى رقم: 146893.
ثم إن الراجح عندنا أن الكفر ليس حدثًا موجبًا للغسل، وأن من أسلم من كافر أصلي، أو مرتد فلا يجب عليه الغسل، إلا إن كان ارتكب حال كفره ما يوجبه، فإن ارتكب حال كفره ما يوجبه، فإنه يغتسل لهذا الموجب، لا للإسلام، فالمرأة إذا أسلمت حال الحيض، أو بعد انقطاعه يلزمها غسل واحد لحيضها، وكذا من أجنب في حال الكفر يلزمه أن يغتسل بعد إسلامه للجنابة، ولتنظر الفتوى رقم: 147945.
والغسل الواحد يجزئ عن أحداث متعددة، فالكافر إذا أسلم، وكانت عليه جنابة كفاه غسل واحد، وكذا من كانت حائضًا فأسلمت يكفيها غسل واحد للحيض والإسلام عند القائلين بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، وهذا كله تنزلًا معك، وإلا فالأصل كما ذكرنا بقاء إسلامك .
والله أعلم.