إذا استوفى عقد الزواج الأركان والشروط فلا أثر للخلل في تاريخه على صحته
26-6-2014 | إسلام ويب
السؤال:
عقدت على فتاة لظروف قسرية في 30 يونيو ثم سافرت، وبعد أن رجعت بعدة سنوات اكتشفت أن تاريخ العقد القانوني متقدم، وتاريخه في 1 يناير من السنة نفسها، فهل يجوز للمأذون الشرعي أن يغير ويقدم تاريخ العقد عن التاريخ الحقيقي؟ وهل ذلك يبطل العقد -جزاكم الله خيرًا-؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم ما تقصده بالظروف القسرية التي ذكرت أنك عقدت فيها على فتاة، وعلى أية حال فإذا استوفى عقد الزواج أركانه، وشروط صحته فالعقد صحيح شرعًا، ولا أثر للخلل المشار إليه في تاريخ العقد على صحة عقد النكاح؛ لأن صحة العقد فرع ثبوت أركانه وشروطه، ولا دخل لكتابة العقد وتوثيقه رسميًا في ذلك من قريب أو بعيد، وإنما تطلب الكتابة والتوثيق صيانة للحقوق، وقطعًا للمنازعات، وللأهمية تنظر أركان النكاح وشروطه في الفتويين رقم: 49075، ورقم: 1766.
والمأذون الشرعي مؤتمن على إثبات واقعة عقد الزواج في وثيقة الزواج بتاريخها، وحيثياتها كما شهدها تمامًا، وليس من حقه التلاعب بشيء من بيانات وثيقة الزواج، أو تغيير تاريخ العقد، فمن حقكم مراجعة الجهات المعنية بالأحوال الشخصية مع الشهود لتصحيح خطأ تاريخ العقد الواقع في وثيقة الزواج، ويتعين ذلك إذا أدى تقديم تاريخ العقد عن وقته إلى ضياع شيء من حقوق المتعاقدين.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم ما تقصده بالظروف القسرية التي ذكرت أنك عقدت فيها على فتاة، وعلى أية حال فإذا استوفى عقد الزواج أركانه، وشروط صحته فالعقد صحيح شرعًا، ولا أثر للخلل المشار إليه في تاريخ العقد على صحة عقد النكاح؛ لأن صحة العقد فرع ثبوت أركانه وشروطه، ولا دخل لكتابة العقد وتوثيقه رسميًا في ذلك من قريب أو بعيد، وإنما تطلب الكتابة والتوثيق صيانة للحقوق، وقطعًا للمنازعات، وللأهمية تنظر أركان النكاح وشروطه في الفتويين رقم: 49075، ورقم: 1766.
والمأذون الشرعي مؤتمن على إثبات واقعة عقد الزواج في وثيقة الزواج بتاريخها، وحيثياتها كما شهدها تمامًا، وليس من حقه التلاعب بشيء من بيانات وثيقة الزواج، أو تغيير تاريخ العقد، فمن حقكم مراجعة الجهات المعنية بالأحوال الشخصية مع الشهود لتصحيح خطأ تاريخ العقد الواقع في وثيقة الزواج، ويتعين ذلك إذا أدى تقديم تاريخ العقد عن وقته إلى ضياع شيء من حقوق المتعاقدين.
والله أعلم.