الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم على هذه الزيادة يفتقر إلى معرفة مصدرها، فينبغي لك التحقق من المجلس عن مصدر هذه الزيادة، فإن كانت من استثمار محرم، كوضع المال في بنك ربوي بفائدة، فهي زيادة محرمة. وأما إن كانت تبرعا من المجلس، أو من مضاربة شرعية ونحو ذلك، فهي مباحة.
وإن كان مصدر هذه الزيادة من الربا ونحوه، فيجب عليك التخلص منها، كما سبق أن أفتينا به في الفتوى رقم: 67264، والفتوى رقم: 125677.
لكن إن كنت تريد النكاح، ولا تجد مؤنته، فيجوز لك أن تأخذ من هذه الزيادة بقدر حاجتك.
قال الغزالي: وله- أي حائز المال الحرام- أن يتصدق به على نفسه، وعياله إذا كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنه أيضا فقير. اهـ. من المجموع للنووي.
وانظر الفتوى رقم: 126773 .
والله أعلم.