مدى جواز الكذب للتوصل للحقوق
8-12-2014 | إسلام ويب
السؤال:
طلبت من أحد المطاعم عن طريق موقعهم على الإنترنت المخصص للتوصيل وجبة قيمتها 25 ريالا فأحضر لي موظف التوصيل وجبة غير التي طلبتها وكانت بسعر 20 ريالا، ونظام المطعم يسمح لي في حال الخطأ بأن أتواصل معهم وسوف يعوضوني عن النقص، لكن لسوء الحظ كان جوالي خارجا عن الخدمة، وهو الوسيلة الوحيدة لإبلاغهم عن الخطأ، لكن بعدها بفترة طلبت نفس الطلب وجلب الطلب لي كاملا، لكن تذكرت الخطأ في الطلب السابق واتصلت عليهم وقلت لهم: إن الطلب الذي وصلني (الصحيح) خاطئ فعوضوني عنه
السؤال هو: هل يعتبر ما أكلته حراما أو حلالا؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أكلته حلال إن شاء الله، حيث اشتريته بعقد صحيح، وكان الطعام حلالا في ذاته.
وأما تعويضك عن حقك في المرة السابقة والذي حصلت عليه بالطريقة المذكورة، فهذا ما يعرف بمسألة الظفر، وقد بينا مذاهب العلماء فيها في الفتوى رقم: 28871، وباعتبار القول بالجواز، فقد كان ينبغي عليك أن تستخدم المعاريض أو التورية، كأن تقصد بالطلب الذي وصلك الطلب السابق ونحو ذلك، ولا تلجأ إلى الكذب إلا إذا تعين طريقا للوصول إلى الحق. وانظر الفتوى رقم: 78239، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أكلته حلال إن شاء الله، حيث اشتريته بعقد صحيح، وكان الطعام حلالا في ذاته.
وأما تعويضك عن حقك في المرة السابقة والذي حصلت عليه بالطريقة المذكورة، فهذا ما يعرف بمسألة الظفر، وقد بينا مذاهب العلماء فيها في الفتوى رقم: 28871، وباعتبار القول بالجواز، فقد كان ينبغي عليك أن تستخدم المعاريض أو التورية، كأن تقصد بالطلب الذي وصلك الطلب السابق ونحو ذلك، ولا تلجأ إلى الكذب إلا إذا تعين طريقا للوصول إلى الحق. وانظر الفتوى رقم: 78239، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
www.islamweb.net