الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة مسألة نزاع وخصومة، وهي منظورة أمام المحكمة، فالقول الفصل فيها يرجع للمحكمة، ولكن من حيث العموم: فقد دلت نصوص الشرع من الكتاب والسنة على مشروعية التعويض عن الأضرار، كما بينا ذلك مفصلًا في الفتوى رقم: 9215.
فإذا ما ثبت تعدي الوكالة باحتجاز سيارتك، وعدم تمكينك من الانتفاع بها ظلمًا وعدوانًا، فلك مطالبتهم بالتعويض عما لحقك من ضرر بسبب تعديهم، ويقدر قيمة هذا الضرر القضاء الشرعي، وشراؤك لسيارة أخرى لا يسقط حقك في المطالبة بالتعويض.
والله أعلم.