حكم استثمار المال في البنك الربوي، ووضع المال في الحساب الجاري
9-4-2015 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل بالخارج وأريد استثمار أموالي في بلدي، وليست أمامي طريقة للتجارة أو الاستثمار في بلدي نظرا لعدم تواجدي بمصر ولا أعرف شخصا أثق به لاستثمار المبلغ، والأشخاص الذين أثق بهم ليست لهم علاقة لا بالتجارة ولا الاستثمار، والاستثمار في البلد الذي أعيش فيه غير مسموح للأجانب به، فهل في هذه الحالة يجوز لي وضع أموالي في البنوك وأخذ الفائدة منها عن طريق الودائع البنكية أو شهادات الاستثمار، وإن كان لا يجوز لي ذلك، فهل يجوز أن أضع أموالي في البنك كحساب جار بدون فوائد للحفاظ عليها من السرقة، علما بأن ـ حسب ما أعلم ـ كل البنوك تعاملاتها بها شبهة الربا حتى البنوك التي تسمى بالبنوك الإسلامية؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحرمة الربا معلومة، وجناية المتعاملين به والمعينين عليه شديدة، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وعليه، فلا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية وأخذ الفوائد عليها، سواء كان ذلك عن طريق الودائع أو شهادات الاستثمار أو غير ذلك.. كما أن وضعها في الحساب الجاري لدى تلك البنوك لا يجوز أيضا، لأن فيه إعانة لها على الحرام؛ لكن إن لم يوجد أي بنك إسلامي وخيف على الأموال من الضياع، فلا بأس حينئذ بوضعها لدى البنك الربوي في حساب جار من دون فوائد، ويكون ذلك من باب الضرورة التي تقدر بقدرها، وعند زوال تلك الضرورة يجب سحب الأموال من البنك فورا.
أما قولك: بأن تعاملات البنوك الإسلامية بها شبهة الربا، فهذا الإطلاق غير مسلَّم به، فكثير منها يتلزم في تعاملاته الضوابط الشرعية، ولديه هيئة رقابة شرعية موثوقة يستفتيها في كل معاملاته المالية، ومهما يكن فإن ما فيه شبهة الربا أفضل مما هو ربا صريح كالذي تفعله البنوك الربوية، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 129886، 1873، 6013، 32899.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحرمة الربا معلومة، وجناية المتعاملين به والمعينين عليه شديدة، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وعليه، فلا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية وأخذ الفوائد عليها، سواء كان ذلك عن طريق الودائع أو شهادات الاستثمار أو غير ذلك.. كما أن وضعها في الحساب الجاري لدى تلك البنوك لا يجوز أيضا، لأن فيه إعانة لها على الحرام؛ لكن إن لم يوجد أي بنك إسلامي وخيف على الأموال من الضياع، فلا بأس حينئذ بوضعها لدى البنك الربوي في حساب جار من دون فوائد، ويكون ذلك من باب الضرورة التي تقدر بقدرها، وعند زوال تلك الضرورة يجب سحب الأموال من البنك فورا.
أما قولك: بأن تعاملات البنوك الإسلامية بها شبهة الربا، فهذا الإطلاق غير مسلَّم به، فكثير منها يتلزم في تعاملاته الضوابط الشرعية، ولديه هيئة رقابة شرعية موثوقة يستفتيها في كل معاملاته المالية، ومهما يكن فإن ما فيه شبهة الربا أفضل مما هو ربا صريح كالذي تفعله البنوك الربوية، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 129886، 1873، 6013، 32899.
والله أعلم.