حكم زواج المتزوج من أرملة رغبة في مساعدتها إن كان له تأثير سلبي على بيته الأول
7-7-2015 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم زواج الرجل من ثانية لأنها أرملة رغبة في مساعدتها؟ وهل هناك حديث يقول إن هذا الزواج من الأرملة يدخله الجنة؟ وهل وضع الشرع شروطًا للزواج الثاني أم الأمر متروك لرغبة الزوج؟ علمًا بأن الزواج الثاني يهدد استمرار الزواج الأول حتمًا، مع الأخذ في الاعتبار استقرار الزواج الأول تمامًا من كافة النواحي المادية والمعنوية والجنسية.
وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رعاية ومساعدة الأرملة له فضل عظيم وأجر كبير، وسبب من أسباب دخول الجنة؛ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. وانظري الفتوى رقم: 103008.
وحكم الزواج من الثانية لأنها أرملة جائز إن كان الزوج قادرًا على العدل بينها وبين زوجته الأولى.
والذي نراه وننصح الزوج به: ألا يستعجل في هذا الأمر، فإن كان لا يحتاج إلى الزواج بالثانية فالأولى ألا يعدد على زوجته إن كان ذلك سيؤدي إلى نشوزها أو فرقتها وتشتت شمل الأسرة وضياع الأولاد، خصوصًا وأنه يستطيع أن يسعى على الأرملة بدون الزواج منها فيساعدها بماله، ويسعى في تزويجها من رجل آخر عن طريق بعض النساء كزوجته مثلًا.
وأما إن كان يحتاج إلى الزواج بثانية فينبغي أن يسعى أولًا في محاولة إقناع زوجته الأولى بذلك، ويبين لها أنه لا يجوز لها أن تسأله الطلاق أو الخلع إلا إذا كانت لا تستطيع إقامة حدود الله معه حينئذ لشدة غيرتها أو نحو ذلك. وانظري الفتوى رقم: 24732.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رعاية ومساعدة الأرملة له فضل عظيم وأجر كبير، وسبب من أسباب دخول الجنة؛ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. وانظري الفتوى رقم: 103008.
وحكم الزواج من الثانية لأنها أرملة جائز إن كان الزوج قادرًا على العدل بينها وبين زوجته الأولى.
والذي نراه وننصح الزوج به: ألا يستعجل في هذا الأمر، فإن كان لا يحتاج إلى الزواج بالثانية فالأولى ألا يعدد على زوجته إن كان ذلك سيؤدي إلى نشوزها أو فرقتها وتشتت شمل الأسرة وضياع الأولاد، خصوصًا وأنه يستطيع أن يسعى على الأرملة بدون الزواج منها فيساعدها بماله، ويسعى في تزويجها من رجل آخر عن طريق بعض النساء كزوجته مثلًا.
وأما إن كان يحتاج إلى الزواج بثانية فينبغي أن يسعى أولًا في محاولة إقناع زوجته الأولى بذلك، ويبين لها أنه لا يجوز لها أن تسأله الطلاق أو الخلع إلا إذا كانت لا تستطيع إقامة حدود الله معه حينئذ لشدة غيرتها أو نحو ذلك. وانظري الفتوى رقم: 24732.
والله أعلم.