لا حرج في العمل في مجال التسويق الشبكي إن خلا من المحظورات الشرعية

28-7-2015 | إسلام ويب

السؤال:

أنا شاب ملتزم ولله الحمد، قد أقصر في علاقتي بربي، ولكن حقوق الناس خط أحمر بالنسبة لي.
ولدت في أسرة فقيرة تحملت مسؤولية والدي وإخوتي، والكثير يعتمد علي بعد الله عز وجل.
طوال فترة عملي وأنا أحاول أن أحسن من دخلي، وبالفعل كنت أحصل عليه، ولكن مع تزايد المسؤوليات يبقى الحال على ما هو عليه.
حصلت فجأة على وكالة لشركة أجنبية تعتمد في بيعها على التسويق الشبكي والبيع المباشر، لم أكن أعلم بحرمة هذا النوع من الشركات، ولكن الفأس طاح في الرأس بعد فوات الأوان.
تدينت وأخذت تمويلات من بنوك إسلامية وأسست الشركة، وللعلم منتجاتها تنافس أي منتج في السوق وقيمة المنتجات أقل سعرا وأعلى جودة مما هو متوفر في السوق.
اشتغلت وبدأت أحقق أرباحا غير كبيرة وأوزعها على من أعيلهم وأفرج بها هموم من تعسر حاله من أهلي.
إلى أن تفاجأت بأن هذا النوع من التجارة محرم لأسباب.
الآن أنا في ورطة: أن أترك التجارة وقد أخذ علي الوكيل شيك ضمان وأخسر جميع ما أملك ويتضرر كثير من الناس.
أو أواصل حتى انتهاء العقد ولا أجدده مع الوكيل (بقي منه سنة).
تباحثت مع الوكيل وقال أنا موافق بأن أجعل الشركة تتماشى مع النظام الإسلامي، فحرمة الشركات الشبكية أنها تأخذ رسوم اشتراك ونحن لا نأخذ، وفائدة كل عضو في الشركات الأخرى المشابهة تأتي من الإتيان بأعضاء جدد، ونحن لا نعطي شيئاً على كل عضو جديد بل العمولة من ما اشتراه الشخص فقط، وأيضا هناك سلعة حقيقية منافسة، أنا شخصيا وكل أفراد عائلتي نستخدمها فعلياً.
أيضا في شركتنا من هم في الأسفل يستطيعون الحصول على أضعاف أضعاف من هم في القمة على عكس الشركات الأخرى؛ لأن مبدأ الشركة هو الحصول على فائدة من المبيعات وليس من رسوم الاشتراكات.
أرجوكم أنا تائه ما بين اقتناعي بأن ما أقوم به ليس به شيء مريب ولا آخذ رسوما اشتراك، وأنا في حالة فض العقد سيترتب عليها ديون ومآس، وبين حرمة الموضوع بأكمله.
أرجوكم أريد الحل، وكيف أضع ضوابط تجعل الشركة حلالا من غير أن أفض العقد.
للعلم الوكيل متفهم لرغبتي ومستعد لأي تغيير بشرط عدم فسخ العقد؛ لأنه يضر بسمعته، وعندها لن يتوانى في مطالبتي بتعويضات لا قبل لي بها مكتوبة في العقد.
أفيدوني أفادكم الله.

---

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الاشتراك في نظام الشركة التسويقي مجانا لا يبذل المشترك مقابله رسوما كما ذكرت، وما يتم تسويقه مباح شرعا، وكان كل عضو يأخذ عمولة مقابل دلالته على منتجات الشركة، فلا حرج في ذلك ولو كان هنالك شرط يتضمن غررا فيمكن تصحيحه، وبذلك يتم تفادي ضرر فسخ الشركة ما دام الشريك غير ممتنع من تصحيح ما يتضمن محذورا شرعيا، وينبغي أن تعرض العقد على أحد العلماء المختصين بفقه المعاملات.

والله أعلم.