اليمين الغموس.. حكمها.. وما يجب منها
21-9-2015 | إسلام ويب
السؤال:
تخرجت من الجامعة، وبعدها في بلدنا علينا أن نؤدي الخدمة الوطنية، ومدتها سنة كاملة، حاولت البحث في قسم قريب من دراستي حتى أستفيد أثناء تأديتها، لكنني لم أجد ومر كثير من الزمن وأنا على هذا الحال، وبعدها وجدت شخصا قرر مساعدتي في مجال بعيد من مجالي وبدأت الإجراءات وتم توزيعي.. وبعدها وجدت فرصة للتدريب في شركة قريبة من مجالي، ثم تم تفريغي للتدريب هناك بعلم من المؤسسة التي أقضي الخدمة بها، وعند نهاية الخدمة تم إعطائي خلو طرف لنهاية الخدمة، علما بأنني لم آخذ أي راتب خلال الفترة، وعند ذهابي لمنسقية الخدمة طلب مني الحلف على أنني أكملتها من دون تفريغ، ووقتها لم أشعر بنفسي وحلفت كذبا على ذلك، وبعد منحي خلو الطرف وخروجي من المنسقية شعرت بندم شديد، ثم سألت عن كفارة يمين الغموس وما يترتب عليها، ولا زال هذا الندم يراودني كلما أتذكر الحلف وأنني حلفت كذبا، فهل هي يمين غموس؟ وهل هذا الحلف سيؤثر على كسب رزقي مستقبلا؟ وهل تدخل في مفهوم: ما بني على باطل فهو باطل، وأي وظيفة سأحصل عليها تكون حراما علي؟ وماذا أفعل في هذه الحال؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلفك على عدم التفريغ كاذبا يمين غموس، وهي: الحلف كذبًا على أمر ماضٍ، أو في الحال، نافيًّا لعدم وقوعه، أو مثبتًا له، ويأثم صاحبها بسببها، ومذهب الجمهور أنها لا كفارة فيها, وقالوا: إنها يمين مكر وخديعة وكذب وغير منعقدة، فلا كفارة فيها، وإنما الواجب فيها التوبة لله تعالى، ورد ما اقتطع بها من حق للغير، وذهب الإمام الشافعي إلى وجوب الكفارة فيها، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم، ولعل الجمع بين التوبة من هذه اليمين الفاجرة وبين تكفيرها أسلم، إعمالاً لأدلة كل من الفريقين، وخروجاً من خلاف من أوجبها، ولأنها داخلة في عموم اليمين.
وأما مسألة ما ستكسبه من رزق فيما يستقبل: فلا تؤثر عليه، ومن تاب تاب الله عليه مهما عظم ذنبه وجلت خطيئته.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلفك على عدم التفريغ كاذبا يمين غموس، وهي: الحلف كذبًا على أمر ماضٍ، أو في الحال، نافيًّا لعدم وقوعه، أو مثبتًا له، ويأثم صاحبها بسببها، ومذهب الجمهور أنها لا كفارة فيها, وقالوا: إنها يمين مكر وخديعة وكذب وغير منعقدة، فلا كفارة فيها، وإنما الواجب فيها التوبة لله تعالى، ورد ما اقتطع بها من حق للغير، وذهب الإمام الشافعي إلى وجوب الكفارة فيها، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم، ولعل الجمع بين التوبة من هذه اليمين الفاجرة وبين تكفيرها أسلم، إعمالاً لأدلة كل من الفريقين، وخروجاً من خلاف من أوجبها، ولأنها داخلة في عموم اليمين.
وأما مسألة ما ستكسبه من رزق فيما يستقبل: فلا تؤثر عليه، ومن تاب تاب الله عليه مهما عظم ذنبه وجلت خطيئته.
والله أعلم.
www.islamweb.net