الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تبين لك كون الوالد يفعل ما ذكرت من التجاسر على أكل المال العام بغير حق، سواء بسرقة، أم غش وخديعة؛ فَلْتَنْصحه، ولْتُبّيِّن له حرمة ما يفعل، بحكمة، وموعظة حسنة؛ ليكف عنه.
فالمال العام محمي بموجب الشرع، مثل حماية المال الخاص؛ بل إن المال العام قد يكون أشد حرمة؛ لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدد الذمم المالكة له؛ ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك؛ ففي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعًا: إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.
وأما انتفاع الابن بمال أبيه إذا كان مختلطًا: بعضه من حلال، وبعضه من حرام؛ فإنه لا حرج عليه فيه، على الراجح، إن كان الحلال غالبًا.
وقد ذكرت أن شبهة الحرام في مال أبيك، جاءت من بيعه للمادة المدعومة من قبل الدولة، وليس كل ماله حرامًا.
وللمزيد حول ذلك، انظر الفتويين: 208930 - 6880.
والله أعلم.