حكم العمل في إذاعة أخبار البورصة
1-2-2016 | إسلام ويب
السؤال:
هل العمل كمخرج إذاعي، بإذاعة اقتصادية، تقوم بإذاعة أخبار البورصة حلال أم حرام؟
وإذا كانت الشركة تقوم بتداول الأوراق المالية. فهل تقاضي راتب منها، فيه شبهة؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما كان من ترويج وتسويق عبر أخبار البورصة للمعاملات، والأسهم المحرمة، فلا يجوز؛ لما في ذلك من الدلالة على الإثم؛ قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وفي حال سلمت الإذاعة من ذلك المحذور، فلا حرج في عملك. وانظر الفتويين: 3815، 133109
وأما حكم راتب العمل في شركة تقوم بتداول الأوراق المالية، فهذا يكون بحسب طبيعة كل من العمل، والأوراق المالية، فإذا كانت الشركة تقتصر على الأوراق المباحة، فلا إشكال. وإن كنت تتعامل مع كل الأوراق المالية، حلالها وحرامها، وأمكنك في خاصة نفسك أن تقتصر على مباشرة العمل في المباح، فلا يحرم عليك العمل ولا راتبه، وأما إذا لم يمكنك ذلك، فلا يجوز لك هذا العمل الذي يستلزم مباشرة العمل في تداول أوراق الشركات، أو البضائع، أو الأسهم المحرمة. وراجع الفتوى رقم: 79697.
وما كان من عمل في الأوراق المحرمة، تتخلص من مقابله في راتبك، وتدفعه في المصالح العامة، أو تؤديه للفقراء والمساكين، وبقية راتبك حلال.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما كان من ترويج وتسويق عبر أخبار البورصة للمعاملات، والأسهم المحرمة، فلا يجوز؛ لما في ذلك من الدلالة على الإثم؛ قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وفي حال سلمت الإذاعة من ذلك المحذور، فلا حرج في عملك. وانظر الفتويين: 3815، 133109
وأما حكم راتب العمل في شركة تقوم بتداول الأوراق المالية، فهذا يكون بحسب طبيعة كل من العمل، والأوراق المالية، فإذا كانت الشركة تقتصر على الأوراق المباحة، فلا إشكال. وإن كنت تتعامل مع كل الأوراق المالية، حلالها وحرامها، وأمكنك في خاصة نفسك أن تقتصر على مباشرة العمل في المباح، فلا يحرم عليك العمل ولا راتبه، وأما إذا لم يمكنك ذلك، فلا يجوز لك هذا العمل الذي يستلزم مباشرة العمل في تداول أوراق الشركات، أو البضائع، أو الأسهم المحرمة. وراجع الفتوى رقم: 79697.
وما كان من عمل في الأوراق المحرمة، تتخلص من مقابله في راتبك، وتدفعه في المصالح العامة، أو تؤديه للفقراء والمساكين، وبقية راتبك حلال.
والله أعلم.