حكم مَن ساهمت في نفقات البيت وأخذت الذهب وأنكرت في المحكمة لتسترد ما أنفقته
3-3-2016 | إسلام ويب
السؤال:
تزوجت، ولكن زوجتي لكبر سنها لم تنجب، فقد تزوجتها وعمرها 36 عامًا، بعد أن خدعني أهلها في عمرها الحقيقي، وقد تركت عملي في الخارج لأكون بجانبها، وكانت تقوم بمصروفات البيت، وعندما فقدت الأمل في الإنجاب أخذت مصوغاتها، ورفعت قضية خلع، وتطالب بالذهب، وتقول: إنها مستعدة أن تحلف أنها لم تأخذه، وتعتبر الذهب الذي خرجت به تعويضًا لها عن الأموال التي صرفتها على البيت، وتريد الحلف حتى تأخذ الذهب مرة ثانية كجزء من القائمة.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت امرأتك أنفقت على البيت بنية الرجوع عليك بتلك النفقة، فلها الرجوع عليك بما أنفقت.
وأما إذا كانت أنفقت متبرعة، فلا حقّ لها في الرجوع، جاء في التاج والإكليل: لم يختلف قول مالك: إنّ الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر، ولا تغير، أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك، أن ذلك لها، وإن كان عديمًا في حال الإنفاق، ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق، ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقّها.
وجاء في المدونة: وأما ما أنفقت على زوجها: فذلك دين عليه، موسرًا كان أو معسرًا، إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة.
ولا يجوز لزوجتك أن تأخذ الذهب، وتجحد ذلك أمام المحكمة لتطالب به مرة أخرى، إلا إذا كان لها الحق في الرجوع فيما أنفقت، ولم يكن لها طريق إلى استيفاء حقها إلا هذا، فيجوز عند من يقول من العلماء بمسألة الظفر بالحقّ بشروطه المبينة في الفتوى رقم: 28871.
وننبه إلى أنّ المسائل التي فيها نزاع ومناكرات لا تفيد فيها الفتوى، وإنما ترد إلى القاضي الشرعي ليفصل فيها.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت امرأتك أنفقت على البيت بنية الرجوع عليك بتلك النفقة، فلها الرجوع عليك بما أنفقت.
وأما إذا كانت أنفقت متبرعة، فلا حقّ لها في الرجوع، جاء في التاج والإكليل: لم يختلف قول مالك: إنّ الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر، ولا تغير، أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك، أن ذلك لها، وإن كان عديمًا في حال الإنفاق، ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق، ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقّها.
وجاء في المدونة: وأما ما أنفقت على زوجها: فذلك دين عليه، موسرًا كان أو معسرًا، إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة.
ولا يجوز لزوجتك أن تأخذ الذهب، وتجحد ذلك أمام المحكمة لتطالب به مرة أخرى، إلا إذا كان لها الحق في الرجوع فيما أنفقت، ولم يكن لها طريق إلى استيفاء حقها إلا هذا، فيجوز عند من يقول من العلماء بمسألة الظفر بالحقّ بشروطه المبينة في الفتوى رقم: 28871.
وننبه إلى أنّ المسائل التي فيها نزاع ومناكرات لا تفيد فيها الفتوى، وإنما ترد إلى القاضي الشرعي ليفصل فيها.
والله أعلم.