حكم مسامحة الصبي المميز في حق له
13-3-2016 | إسلام ويب
السؤال:
سؤالي عن مسامحة الصغير الذي لم يبلغ في حق له.
أحد أقاربنا جاءنا بكيس فيه هدايا، فكان لكل فرد من أمي وإخوتي شيء، وكان هناك عطر زيت، فقالت لي أمي خذيه، فأحسست بضيق أخي الصغير الذي عمره 11 سنة، فقال لي حسنا نتقاسمه، وهو الآن لا يستخدمه، فهل علي شيء، علما بأنني وضعت له جزءا من المال؟.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يتعلق بمسامحة الصبي في حق له: فإن الصبي المميز لا تفيد مسامحته في حق له، لأنها من التصرفات الضارة بالصغير ضررا محضا، فهي خروج شيء عن ملكه دون مقابل، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية تحت عنوان: تصرفات الصبي المميز: أما تصرفاته المالية، ففيها تفصيل على النحو الآتي:
1- تصرفات نافعة له نفعا محضا، وهي التي يترتب عليها دخول شيء في ملكه من غير مقابل، مثل قبول الهبة والصدقة والوصية والوقف، وهذه تصح منه دون توقف على إجازة الولي أو الوصي، لأنها خير على كل حال.
2- تصرفات ضارة بالصغير ضررا محضا، وهي التي يترتب عليها خروج شيء من ملكه من غير مقابل، كالهبة والصدقة والوقف وسائر التبرعات والطلاق والكفالة بالدين، وهذه لا تصح منه، بل تقع باطلة، ولا تنعقد، حتى ولو أجازها الولي أو الوصي، لأنهما لا يملكان مباشرتها في حق الصغير، فلا يملكان إجازتها.
3ـ تصرفات دائرة بين النفع والضرر بحسب أصل وضعها، كالبيع والإجارة وسائر المعاوضات المالية، وهذه يختلف الفقهاء فيها. اهـ.
ونكتفي بهذا، ونغض الطرف عن الالتفات إلى بقية التفاصيل التي ذكرتها، فهي مجرد احتمالات وظنون، نابعة من الوسوسة والتعمق، والتي يظهر من النظر في أسئلتك السابقة أنك تعانين منها.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يتعلق بمسامحة الصبي في حق له: فإن الصبي المميز لا تفيد مسامحته في حق له، لأنها من التصرفات الضارة بالصغير ضررا محضا، فهي خروج شيء عن ملكه دون مقابل، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية تحت عنوان: تصرفات الصبي المميز: أما تصرفاته المالية، ففيها تفصيل على النحو الآتي:
1- تصرفات نافعة له نفعا محضا، وهي التي يترتب عليها دخول شيء في ملكه من غير مقابل، مثل قبول الهبة والصدقة والوصية والوقف، وهذه تصح منه دون توقف على إجازة الولي أو الوصي، لأنها خير على كل حال.
2- تصرفات ضارة بالصغير ضررا محضا، وهي التي يترتب عليها خروج شيء من ملكه من غير مقابل، كالهبة والصدقة والوقف وسائر التبرعات والطلاق والكفالة بالدين، وهذه لا تصح منه، بل تقع باطلة، ولا تنعقد، حتى ولو أجازها الولي أو الوصي، لأنهما لا يملكان مباشرتها في حق الصغير، فلا يملكان إجازتها.
3ـ تصرفات دائرة بين النفع والضرر بحسب أصل وضعها، كالبيع والإجارة وسائر المعاوضات المالية، وهذه يختلف الفقهاء فيها. اهـ.
ونكتفي بهذا، ونغض الطرف عن الالتفات إلى بقية التفاصيل التي ذكرتها، فهي مجرد احتمالات وظنون، نابعة من الوسوسة والتعمق، والتي يظهر من النظر في أسئلتك السابقة أنك تعانين منها.
والله أعلم.