الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأصل إشكال السائل هو في مسألة خروج الحسين ـ رضي الله عنه ـ والظن بأن من عارض خروجه من أفاضل أهل العلم والدين، كابن عمر وابن عباس، لم يكن عندهم دليل!!! فأخطأ السائل في الأمرين جميعا، فلم تكن معارضة من عارضه من الصحابة خلوا عن الدليل الشرعي، ولم يكن خروجه ـ رضي الله عنه ـ رغم حسن قصده، بأرشد من تنازل أخيه الأكبر الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية.
وعلى أية حال، فقد استقر إجماع أهل السنة بعد ذلك على تحريم الخروج بالسيف على الإمام المسلم الجائر أو الظالم، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتويين رقم: 185603، ورقم: 247345.
وراجع في خصوص أحوال الخروج على الحاكم الفتوى رقم: 216631.
ولمزيد الفائدة عما ورد في سؤالك يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 221497.
وراجع ما سبق أن أجبناك به في فتوى سابقة برقم: 283432.
وفيما أحلناك عليه كفاية ـ إن شاء الله ـ في جواب سؤالك.
والله أعلم.