الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع أرقام السيارات، ونحوها اختلف في حكمه أهل العلم، فمنهم من يمنعه إطلاقًا؛ لما يرى فيه من مظاهر التبذير والإسراف غالبًا، ومن القصد إلى الشهرة، ومنهم من يجيزه، قال الدكتور خالد المشيقح: فبيع مثل هذه الأرقام جائز ولا بأس به؛ لأنه داخل في الحقوق المعنوية، أو المالية، ومثل هذا تجوز المعاوضة عليه، إذا لم يكن هناك محظور شرعي؛ لأن الأصل في المعاملات الحِل، ما لم يرد هناك منع ممن أصدر هذا الرقم. انتهى.
والذي يظهر لنا ـ والله تعالى أعلم ـ أنه إذا لم يصل التعامل فيها إلى الإسراف ـ وهو يختلف من شخص لآخر ـ، ولم يظهر من المشتري قصد سيئ، مثل قصد الشهرة به، والتعالي على غيره هو الجواز.
والله أعلم.