توبة من سرق قبل بلوغه
19-4-2018 | إسلام ويب
السؤال:
قبل عامين كنت أقوم بسرقة البطاقات الإلكترونية 'السبام'، والشراء بها، وتبت إلى الله، وابتعدت عن ذلك العمل، فهل عليّ رد كل المبالغ المسروقة؟ فهي مبالغ كبيرة، وعمري 16 سنة، ولا أملك المال، وهل يمكنني التصدق ببعض مما اشتريته؟ فقد بعت البعض من الملابس، وشكرًا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإننا أولًا نحمد الله تعالى على توبتك -أخي السائل-، ونسأله عز وجل أن يثبتك عليها، ونبشرك بأن الله تعالى يقبل توبة عبده مهما عظم الذنب، فقد قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53].
وإن من تمام توبتك أن تسعى لرد المال المسروق إن علمت أصحابه.
وإن وقعت السرقة منك قبل بلوغك، فإنه لا إثم عليك؛ لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. أخرجه أصحاب السنن، وأحمد، والحاكم، وغيرهم. لكن عليك ضمان ما سرقته؛ لأن عدم التكليف إنما يسقط الإثم، ولا يسقط الضمان، ولا بد في التوبة من مظالم الناس من رد الحق إلى صاحبه.
ففي كل الأحوال لا بد من رد المال المسروق إلى أصحابه.
وكون المال كثيرًا، ولا تملكه الآن، لا يُسقطه من ذمتك، بل يبقى في ذمتك، وترده إليهم متى استطعت، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 344020 كيفية إبراء الذمة من المسروقات، ولعل الله تعالى أن يغنيك من فضله مستقبلًا بمال حلال، تُبْرِئُ به ذمتك، وتُتِمُّ به توبتك.
وانظر الفتوى رقم: 308866، والفتوى رقم: 308419.
والله تعالى أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإننا أولًا نحمد الله تعالى على توبتك -أخي السائل-، ونسأله عز وجل أن يثبتك عليها، ونبشرك بأن الله تعالى يقبل توبة عبده مهما عظم الذنب، فقد قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53].
وإن من تمام توبتك أن تسعى لرد المال المسروق إن علمت أصحابه.
وإن وقعت السرقة منك قبل بلوغك، فإنه لا إثم عليك؛ لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. أخرجه أصحاب السنن، وأحمد، والحاكم، وغيرهم. لكن عليك ضمان ما سرقته؛ لأن عدم التكليف إنما يسقط الإثم، ولا يسقط الضمان، ولا بد في التوبة من مظالم الناس من رد الحق إلى صاحبه.
ففي كل الأحوال لا بد من رد المال المسروق إلى أصحابه.
وكون المال كثيرًا، ولا تملكه الآن، لا يُسقطه من ذمتك، بل يبقى في ذمتك، وترده إليهم متى استطعت، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 344020 كيفية إبراء الذمة من المسروقات، ولعل الله تعالى أن يغنيك من فضله مستقبلًا بمال حلال، تُبْرِئُ به ذمتك، وتُتِمُّ به توبتك.
وانظر الفتوى رقم: 308866، والفتوى رقم: 308419.
والله تعالى أعلم.