ما اكتسبه الموظف من معلومات هل يجب عليه شرعًا بذلها لزملائه في العمل؟
18-9-2018 | إسلام ويب
السؤال:
إذا كنت قد حصلت على معلومة، أو أوراق تهم العمل، بصعوبة كبيرة، وأحيانًا أستغرق وقتًا كبيرًا، ومجهودًا هائلًا، ووقتًا طويلًا للوصول إلى المعلومات، واستخراج النتائج.
فإذا طلب مني أحد زملائي في العمل مكان وجود تلك المعلومة، أو الحصول عليها على هيئة معلومة سريعة، فهل أمتنع عن الإفصاح عن المعلومات والدراسات التي أوصلتني إلى تلك النتائج؛ لكي يجتهد ويتعب مثلي، أم يجب على إعطاؤها له بسهولة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذا الأمر يختلف باختلاف الأحوال، وباختلاف طبيعة العمل، والمطلوب منه، والمتعاقد عليه فيه، فليس عمل الفريق كعمل الفرد، وليس من يُطلب منه إنجاز مهمة معينة، كمن طلب منه إعانة غيره عليها، وليس من يعمل في مصلحة شخص، كمن يعمل في مصلحة أمة أو شعب.
وعلى أية حال؛ فلا بد في معرفة حكم السائل بخصوصه في الواقعة التي ذكرها من معرفة طبيعة عمله ومهامه، وحدود علاقته بزملائه، كما يحددها نظام العمل.
ومع ذلك؛ فيمكننا أن نقول بصفة عامة: إن ما يكتسبه الموظف من معلومات، ومعارف، الأصل أنه لا يجب عليه شرعًا بذله لزملائه، ما لم يكن في كتمه إضرار بالعمل، كما أن الاحتفاظ بذلك ليس من الكتمان المحرم للعلم، ويبقى ما في بذله من الإحسان، والإعانة على الخير المرغب فيه شرعًا، وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 169509 وإحالاتها.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذا الأمر يختلف باختلاف الأحوال، وباختلاف طبيعة العمل، والمطلوب منه، والمتعاقد عليه فيه، فليس عمل الفريق كعمل الفرد، وليس من يُطلب منه إنجاز مهمة معينة، كمن طلب منه إعانة غيره عليها، وليس من يعمل في مصلحة شخص، كمن يعمل في مصلحة أمة أو شعب.
وعلى أية حال؛ فلا بد في معرفة حكم السائل بخصوصه في الواقعة التي ذكرها من معرفة طبيعة عمله ومهامه، وحدود علاقته بزملائه، كما يحددها نظام العمل.
ومع ذلك؛ فيمكننا أن نقول بصفة عامة: إن ما يكتسبه الموظف من معلومات، ومعارف، الأصل أنه لا يجب عليه شرعًا بذله لزملائه، ما لم يكن في كتمه إضرار بالعمل، كما أن الاحتفاظ بذلك ليس من الكتمان المحرم للعلم، ويبقى ما في بذله من الإحسان، والإعانة على الخير المرغب فيه شرعًا، وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 169509 وإحالاتها.
والله أعلم.