لا يصح نسبة ما تعددت مصادره للوزارة
22-11-2018 | إسلام ويب
السؤال:
أقوم بتدريس طلاب معي في البيت، ولعملية التدريس أقوم بالاستعانة بامتحانات سابقة، أقوم بتنزيلها من موقع وزارة التربية، وهي مجانية. ولمحدودية الأسئلة على موقع الوزارة أقوم بالاستعانة بمصادر أخرى، تتوفر فيها امتحانات أخرى غير موجودة على موقع الوزارة، وبعد ترتيب وتنزيل هذه الامتحانات ننسبها للوزارة لحقوق الطبع وأمانة الاقتباس، ونقوم بعملية التدريب والتدريس مقابل مبلغ مادي متفق عليه بين الطلاب والمعلم .فهل هذا العمل جائز؟ والمال المكتسب حلال؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المال فلا حرج فيه؛ فإنه أجرة التدريس المذكور، وهو مباح. وأما مسألة الاستعانة بغير موقع الوزارة مما يوفر امتحانات أخرى لا تتوفر على موقعها، فلا يصح نسبتها كلها للوزارة، بل تنبغي الإشارة إلى تعدد المصادر، فذلك ما يقتضيه التحري في دقة الاقتباس والأمانة العلمية.
ثم إن كانت هذه المواقع الأخرى عامة، وتوفر هذه الامتحانات للجميع دون مقابل، فلا إشكال. وأما إن كانت مواقع أو صفحات خاصة، وتحتفظ بحقوق النشر، وتبيع هذه الامتحانات، فلا يجوز أخذها إلا بإذنهم، على المفتى به عندنا. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 174683.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المال فلا حرج فيه؛ فإنه أجرة التدريس المذكور، وهو مباح. وأما مسألة الاستعانة بغير موقع الوزارة مما يوفر امتحانات أخرى لا تتوفر على موقعها، فلا يصح نسبتها كلها للوزارة، بل تنبغي الإشارة إلى تعدد المصادر، فذلك ما يقتضيه التحري في دقة الاقتباس والأمانة العلمية.
ثم إن كانت هذه المواقع الأخرى عامة، وتوفر هذه الامتحانات للجميع دون مقابل، فلا إشكال. وأما إن كانت مواقع أو صفحات خاصة، وتحتفظ بحقوق النشر، وتبيع هذه الامتحانات، فلا يجوز أخذها إلا بإذنهم، على المفتى به عندنا. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 174683.
والله أعلم.
www.islamweb.net