الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبرة بما تضمنه عقد العمل الخاص بينك وبين الشركة، وإن خالف القانون العام.
وعليه؛ فما دام العقد بينك وبين الشركة قد تضمن كون مدة ساعات العمل في اليوم تسع ساعات؛ فذلك هو المعتبر؛ إذ العقد هو شريعة المتعاقدين، والمسلمون على شروطهم.
ومن شرط على نفسه طائعًا غير مكره، فهو عليه.
ومن ثم؛ فليس لك احتساب الساعة التاسعة من العمل الإضافي.
والله أعلم.