هل للأخ الأخذ من مال أخيه الذي يماطل في قضاء الدين دون علمه؟
2-1-2019 | إسلام ويب
السؤال:
منذ أكثر من ست سنوات أخذ مني أخي الكبير مالًا على أن يعيده لي بعد فترة، ولم يعده، وسألته: متى ستعيده؟ فقال لي: حين أحصل على المال فسأعيده، وأنا متأكد أن لديه المال الذي أخذه مني وزيادة عليه بكثير، ولكنه لا يريد رد المال لي؛ لأنه سبق أن تسلف مني المال على أن يعيده بعد فترة، ولم يعده، فإذا أخذت من أخي الكبير جزءًا من هذا المال (بدون علمه)، بنية أنه من المال الذي تسلفه مني، فهل يجوز ذلك؟ وهل عليّ رده وتعتبر سرقة؟ أم يعتبر هذا المال حلالًا؟ مع العلم أني محتاج لهذا المال لأسباب شخصية، وإذا كان حرامًا، فما الحل؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعلى أخيك أن يقابل الإحسان بالإحسان، وأن يرد إليك حقّك، ما دام قادرًا على ذلك؛ لأن تأخيره بغير عذر ظلم؛ لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها، أتلفه الله.
وأما قولك: إنك تريد أخذ حقك منه بدون علمه؛ فهذا داخل تحت مسألة الظفر، وقد فصلنا القول فيها في الفتوى رقم: 28871. ومما تضمنته أن الظفر إنما يلجأ إليه إذا كان من عليه الحق منكِرًا، ولا بينة لصاحب الحق، وأخوك لم يجحد الحق، بل هو مقرٌّ به، ومن ثم؛ فليس لك أخذه منه دون علمه، وقد يؤدي ذلك إلى مفاسد عظيمة، وفي الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود، والترمذي، والحاكم.
كما أن ما بين الإخوة ينبغي أن يعالج بحكمة؛ حفاظًا على أواصر الأخوة، ووشائج القربى والرحم. ولو أدى ذلك إلى ترك الحق، أو بعضه، فالأخوة لا تباع بعرض من الدنيا زائل.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعلى أخيك أن يقابل الإحسان بالإحسان، وأن يرد إليك حقّك، ما دام قادرًا على ذلك؛ لأن تأخيره بغير عذر ظلم؛ لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها، أتلفه الله.
وأما قولك: إنك تريد أخذ حقك منه بدون علمه؛ فهذا داخل تحت مسألة الظفر، وقد فصلنا القول فيها في الفتوى رقم: 28871. ومما تضمنته أن الظفر إنما يلجأ إليه إذا كان من عليه الحق منكِرًا، ولا بينة لصاحب الحق، وأخوك لم يجحد الحق، بل هو مقرٌّ به، ومن ثم؛ فليس لك أخذه منه دون علمه، وقد يؤدي ذلك إلى مفاسد عظيمة، وفي الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود، والترمذي، والحاكم.
كما أن ما بين الإخوة ينبغي أن يعالج بحكمة؛ حفاظًا على أواصر الأخوة، ووشائج القربى والرحم. ولو أدى ذلك إلى ترك الحق، أو بعضه، فالأخوة لا تباع بعرض من الدنيا زائل.
والله أعلم.