أحكام عمل المرأة دون رضا زوجها واشتراطه أن تعطيه من راتبها مقابل السماح
14-2-2019 | إسلام ويب
السؤال:
أنا متزوجة وموظفة (طبيبة أسنان) ولي طفلان، ودوامي فقط 5 ساعات صباحا، وباقي اليوم في المنزل لرعاية أولادي وبيتي.
وقبل الزواج ذكرت لزوجي أنني أريد العمل؛ لأني طبيبة، وكذلك أريد مساعدة أهلي من راتبي (علما أنني الابنة الوحيدة لهم، وأبي مريض لا يستطيع العمل، وليس لديهم دخل) وزوجي لم يرفض ذلك، ولكن أيضا طلب أن أدخر من مالي لأولادنا بالمستقبل، فوافقت.
لم يتم ذكر شرط العمل بعقد الزواج، ولكن هو يعلم بأنني أريد العمل، وزوجي في الأصل كان يبحث عن موظفة ليتزوجها.
الآن يشترط علي لكي أستمر في عملي، أن أعطيه نفس المبلغ الذي أعطيه لوالدي كل شهر (علما بأن زوجي مقتدر جدا ماديا، ولديه أملاك وراتبه عال)
ملاحظة: (أبي يمتلك منزلا يسكن فيه هو وأمي، ولكن ليس لديهما دخل، وزوجي يدعي بأننا خدعناه؛ لأننا لم نكن واضحين قبل الزواج من ناحية أن أهلي ليس لديهم المال، وظن أنهم أغنياء من خلال الزيارات أثناء الخطوبة، ويقول بأن والدي مقتدر؛ لأنه يمتلك منزلا، فالأولى أن يبيع بيته ويأكل من ماله، ثم بعد نفاد ماله، أقوم أنا بمساعدته، مع استمرار الشرط أن أعطيه جزءا من الراتب كما أعطي والدي)
السؤال: هل يحق له أخذ جزء من راتبي لكي يسمح لي بالعمل؟ وهل يجوز لي أن أستمر في عملي بدون رضاه (فقط لأني لا أعطيه من الراتب) وأنا بحاجة للعمل لمساعدة والداي؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا جواز اشتراط الزوج على زوجته أن تعطيه بعض راتبها، ليأذن لها بالخروج إلى العمل، وانظري تفصيل ذلك في الفتوى: 175721
لكن جاء في قرارات المجمع الفقهي: قرار رقم 144 (2/16) بشأن اختلافات الزوج والزوجة الموظفة:
يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج، أن تعمل خارج البيت. فإن رضي الزوج بذلك، ألزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة.
-يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به، إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد.
-لا يجوز شرعاً ربط الإذن (أو الاشتراط) للزوجة بالعمل خارج البيت، مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، أو إعطائه جزءاً من راتبها وكسبها. اهـ.
وأمّا خروجك إلى العمل دون إذن زوجك، فلا يجوز لغير ضرورة، ورغبتك في إعانة والديك ليست ضرورة، وانظري الفتوى: 95195.
فالذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك، وتتراضيا على إعطائه بعض راتبك، وتدفعي ما شئت من مالك لوالديك.
ونصيحتنا لزوجك ألا يمنعك من الخروج إلى العمل دون مسوّغ، وألا يشترط عليك دفع قدر معين من راتبك، ولا سيما إذا كان موسراً، وأن يعينك على بر والديك.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا جواز اشتراط الزوج على زوجته أن تعطيه بعض راتبها، ليأذن لها بالخروج إلى العمل، وانظري تفصيل ذلك في الفتوى: 175721
لكن جاء في قرارات المجمع الفقهي: قرار رقم 144 (2/16) بشأن اختلافات الزوج والزوجة الموظفة:
يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج، أن تعمل خارج البيت. فإن رضي الزوج بذلك، ألزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة.
-يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به، إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد.
-لا يجوز شرعاً ربط الإذن (أو الاشتراط) للزوجة بالعمل خارج البيت، مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، أو إعطائه جزءاً من راتبها وكسبها. اهـ.
وأمّا خروجك إلى العمل دون إذن زوجك، فلا يجوز لغير ضرورة، ورغبتك في إعانة والديك ليست ضرورة، وانظري الفتوى: 95195.
فالذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك، وتتراضيا على إعطائه بعض راتبك، وتدفعي ما شئت من مالك لوالديك.
ونصيحتنا لزوجك ألا يمنعك من الخروج إلى العمل دون مسوّغ، وألا يشترط عليك دفع قدر معين من راتبك، ولا سيما إذا كان موسراً، وأن يعينك على بر والديك.
والله أعلم.