هل الأولى صلاة السنة القبلية وتفويت الجماعة الأولى أم تأخيرها؟
2-5-2019 | إسلام ويب
السؤال:
أصلي صلاة الظهر في مصلى الشركة، وأريد أن أصلي السنة القبلية، مع العلم أن البعض يقيم الصلاة مباشرة بعد الأذان، فهل أصلي السنة القبلية؟ مع العلم أن هناك أكثر من جماعة متتالية تقام، أم أصلي مع الجماعة الحالية، وأصلي السنة القبلية والبعدية بعد الفرض؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن الأفضل أن تصلي مع الجماعة الأولى, فهي أفضل من الجماعة التي تليها، إضافة إلى الحصول على فضيلة أول الوقت، جاء في لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين: وهناك أيضًا اعتبارات أخرى؛ لذلك نرى أن صلاة الجماعة الثانية مشروعة، وأن فيها أجرًا، لكن ليس كأجر الجماعة الأولى. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى: 35946 وهي بعنوان: "الفرق بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية".
ثم بعد الفريضة تأتي بالراتبة القبلية, فإنها تعد أداء، لا قضاء، عند بعض أهل العلم، جاء في المجموع للنووي: قال أصحابنا: يدخل وقت السنن التي قبل الفرائض بدخول وقت الفرائض، ويبقى وقتها ما لم يخرج وقت الفريضة, لكن المستحب تقديمها على الفريضة، ويدخل وقت السنن التي بعد الفرائض بفعل الفريضة، ويبقى ما دام وقت الفريضة, هذا هو المذهب في المسألتين، وبه قطع الأكثرون، وفي وجه حكاه المصنف، وغيره: يبقى وقت سنة الفجر، ما لم تزل الشمس، وبه قطع الشيخ: أبو حامد في تعليقه. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 153599.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن الأفضل أن تصلي مع الجماعة الأولى, فهي أفضل من الجماعة التي تليها، إضافة إلى الحصول على فضيلة أول الوقت، جاء في لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين: وهناك أيضًا اعتبارات أخرى؛ لذلك نرى أن صلاة الجماعة الثانية مشروعة، وأن فيها أجرًا، لكن ليس كأجر الجماعة الأولى. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى: 35946 وهي بعنوان: "الفرق بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية".
ثم بعد الفريضة تأتي بالراتبة القبلية, فإنها تعد أداء، لا قضاء، عند بعض أهل العلم، جاء في المجموع للنووي: قال أصحابنا: يدخل وقت السنن التي قبل الفرائض بدخول وقت الفرائض، ويبقى وقتها ما لم يخرج وقت الفريضة, لكن المستحب تقديمها على الفريضة، ويدخل وقت السنن التي بعد الفرائض بفعل الفريضة، ويبقى ما دام وقت الفريضة, هذا هو المذهب في المسألتين، وبه قطع الأكثرون، وفي وجه حكاه المصنف، وغيره: يبقى وقت سنة الفجر، ما لم تزل الشمس، وبه قطع الشيخ: أبو حامد في تعليقه. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 153599.
والله أعلم.