الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان القرض قرضاً حسناً لا يشترط فيه رد زيادة على المبلغ المقترض، فهذا جائز.
وأمّا إن كان القرض يرد بزيادة مشروطة في العقد –قليلة كانت أو كثيرة- فلا يجوز الإقدام عليه؛ سواء كان من البنوك الخاصة أو غيرها.
ولا طاعة لوالدك في هذا الأمر، فالاقتراض بالربا من الكبائر، ومما يوجب اللعن ويمحق البركة.
والله أعلم.