المرجع في الاستخارة الشرع وليس هوى الناس
29-4-2020 | إسلام ويب
السؤال:
أرغب في السؤال عن الاستخارة.
أمي تقول لي إنها تريد اسم المرأة التي أنوي الزواج منها (وأمي رافضة لها فقط؛ لأنها من جنسية أخرى) واسم والدتها، حتى تعطي الأسماء لشيخ، ويقوم هو بالاستخارة، أو أن تقوم أختي بها.
والفكرة لدى أمي أن تبيت الاستخارة، ثم في نفس الليلة سيرى الشخص حلما، وسيتضح له في الحلم إما أن يكون الشيء المستخار فيه جيدا، أو لا.
فهل هذا صحيح؟ أم الاستخارة شيء آخر؟ وكيف يعلم الناس نتيجة الاستخارة في الشيء المستخار عنه هل فيه ضرر أو فائدة؟
مع شكري لجميع القائمين على هذا الموقع، والدعاء لكم بالتوفيق.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمر الاستخارة قد جاء به الشرع الحكيم، وبين كيفيتها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، فلا يرجع فيها إلى أهواء الناس وأمزجتهم، فنرجو أن تطلع على الفتوى: 19333.
وليس من شرط الرؤيا أن تكون بعدها استخارة، ولو وجدت فقد لا تكون دليلا على نتيجة الاستخارة، والمعول عليه في الاستخارة مدى التوفيق للشيء المستخار فيه من عدمه، كما سبق وأن بينا في الفتوى: 123457.
والراجح من أقوال العلماء أنه لا تصح النيابة في الاستخارة، فلا يستخير أحد عن أحد، وهذا ما أوضحناه في الفتوى: 56694.
واختلاف الجنسية بين الرجل والمرأة ليس مانعا شرعا من الزواج، ومن أهم ما ينبغي النظر إليه دين المرأة وخلقها، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة، وراجع الفتوى: 8757، والفتوى: 998.
فإن كانت هذه المرأة صالحة، فالذي ننصحك به أن تحاول إقناع أمك للموافقة على زواجك منها.
فإن وافقت، فالحمد لله، وإلا فلا يجوز لك مخالفتها، بل تتعين عليك طاعتها إلا إذا عارضت ذلك مصلحة راجحة، كما هو مبين في الفتوى: 93194.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمر الاستخارة قد جاء به الشرع الحكيم، وبين كيفيتها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، فلا يرجع فيها إلى أهواء الناس وأمزجتهم، فنرجو أن تطلع على الفتوى: 19333.
وليس من شرط الرؤيا أن تكون بعدها استخارة، ولو وجدت فقد لا تكون دليلا على نتيجة الاستخارة، والمعول عليه في الاستخارة مدى التوفيق للشيء المستخار فيه من عدمه، كما سبق وأن بينا في الفتوى: 123457.
والراجح من أقوال العلماء أنه لا تصح النيابة في الاستخارة، فلا يستخير أحد عن أحد، وهذا ما أوضحناه في الفتوى: 56694.
واختلاف الجنسية بين الرجل والمرأة ليس مانعا شرعا من الزواج، ومن أهم ما ينبغي النظر إليه دين المرأة وخلقها، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة، وراجع الفتوى: 8757، والفتوى: 998.
فإن كانت هذه المرأة صالحة، فالذي ننصحك به أن تحاول إقناع أمك للموافقة على زواجك منها.
فإن وافقت، فالحمد لله، وإلا فلا يجوز لك مخالفتها، بل تتعين عليك طاعتها إلا إذا عارضت ذلك مصلحة راجحة، كما هو مبين في الفتوى: 93194.
والله أعلم.