الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قلت لصاحبك إنك تثق فيه، ولذا ستقرضه بقية قيمة السهم؛ فوافق على ذلك. وبالتالي فالواجب عليه أن يؤدي إليك ما اقرضته إن كان لديه ما يسدده به، وإلا فأنظره إلى حين ميسرة.
وليس له أن يماطل، أو يعلق القضاء بعودة الشركة، ورد المال الذي دفع إليها، وليعلم أن مطل الغني ظلم محرم؛ لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم.
والحقوق ستؤدى، ومن أحسن النية أعانه الله على أدائها؛ ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها؛ أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها؛ أتلفه الله.
ومن مات ولم يؤد الحقوق التي في ذمته، حوسب عليها يوم القيامة، يوم لا يملك درهما ولا دينارا، إنما هي حسنات وسيئات؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه، أو شيء؛ فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
والله أعلم.