حكم إجراء الطبيب عملية زرع الكلية إذا كان المتبرع يحصل على مال
7-10-2020 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل طبيب جراحة مسالك بولية، في أحد المستشفيات الخاصة الشهيرة. ومن ضمن أعمالي كطبيب شاب في المستشفى أن أشارك كمساعد في العمليات الجراحية للجراحين الكبار، ومنها عمليات زراعة الكلى.
والقانون المصري يسمح بتبرع المصريين من غير ذوي القرابة بإحدى كليتيهم لبعضهم الآخر، على أن يحصلوا على موافقات قانونية من عدة جهات، يتعهدون فيها بعدم حصولهم على أموال مقابل تبرعهم هذا. ولكن المعروف بالمنطق والتجربة أن هؤلاء المتبرعين يحصلون على أموال من المرضى مستقبلي الكلى، وربما يكون ذلك بعلم أحد الأطباء الكبار المسؤولين عن فريق الزرع.
هل ما أتقاضاه من هذا المستشفى مقابل عملي الذي يشمل كوني مساعدا في تلك الحالات وغيرها، يعد حراما؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على السائل في عمله، ولا فيما يتقاضاه عليه من أجرة، وذلك من حيث الأصل.
وأما حصول المتبرع على مال: فإذا كان ذلك على سبيل الهدية أو المكافأة غير المشروطة في التبرع، فلا يحرم قبولها. وأما إذا كان على سبيل المشارطة، فهذا هو بيع الأعضاء، وهو محرمٌ شرعًا، مجرَّمٌ قانونًا، وراجع في ذلك الفتاوى: 4388، 1500، 50060.
وعلى ذلك؛ فإذا علم الطبيب أن الكلية التي يراد نقلها ليس متبرعا بها، وإنما تم بيعها، فنرى أنه لا يجوز له في خصوص هذه الحال أن يجري الجراحة، ولا أن يشارك فيها؛ لما في ذلك من الإعانة المباشرة على الحرام، وانظر للفائدة، الفتوى: 276730.
وأما في حال الشك فيبقى حكم الأصل، وهو الجواز.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المجهول كالمعدوم، فإذا لم نعلم، كان ذلك في حقنا كأنه لم يكن. اهـ.
وقال أيضا: المجهول كالمعدوم، يسقط التكليف به. اهـ.
ويبقى بعد ذلك النظر في أحوال الضرورة التي قد يتعرض لها المريض، ولا يجد من يتبرع له بكليته إلا بمال، فإذا كان الأمر كذلك، وجاز للمريض شراؤها، جاز للطبيب إجراء عملية النقل، تبعا لحكم المريض، وراجع في ذلك الفتوى: 51354.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على السائل في عمله، ولا فيما يتقاضاه عليه من أجرة، وذلك من حيث الأصل.
وأما حصول المتبرع على مال: فإذا كان ذلك على سبيل الهدية أو المكافأة غير المشروطة في التبرع، فلا يحرم قبولها. وأما إذا كان على سبيل المشارطة، فهذا هو بيع الأعضاء، وهو محرمٌ شرعًا، مجرَّمٌ قانونًا، وراجع في ذلك الفتاوى: 4388، 1500، 50060.
وعلى ذلك؛ فإذا علم الطبيب أن الكلية التي يراد نقلها ليس متبرعا بها، وإنما تم بيعها، فنرى أنه لا يجوز له في خصوص هذه الحال أن يجري الجراحة، ولا أن يشارك فيها؛ لما في ذلك من الإعانة المباشرة على الحرام، وانظر للفائدة، الفتوى: 276730.
وأما في حال الشك فيبقى حكم الأصل، وهو الجواز.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المجهول كالمعدوم، فإذا لم نعلم، كان ذلك في حقنا كأنه لم يكن. اهـ.
وقال أيضا: المجهول كالمعدوم، يسقط التكليف به. اهـ.
ويبقى بعد ذلك النظر في أحوال الضرورة التي قد يتعرض لها المريض، ولا يجد من يتبرع له بكليته إلا بمال، فإذا كان الأمر كذلك، وجاز للمريض شراؤها، جاز للطبيب إجراء عملية النقل، تبعا لحكم المريض، وراجع في ذلك الفتوى: 51354.
والله أعلم.