الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمع تعقّد الأمر، وعدم وضوح الحكم الشرعي، وكون الوالد -رحمه الله- لم يحرم ابنه الأكبر من الميراث، بل جعل حقّه بقدر سهمه من أجرة البيت؛ فرارًا مما يخشاه من المشاكل والأضرار؛ فكل هذا يمهّد عذره، ويشير لأنه لم يرد إلا خيرًا، ولم يتعمّد الظلم؛ فنرجو له العفو، والمغفرة.
وعلى أية حال؛ فاستغفروا الله تعالى له، وسلوا له الرحمة، والرضوان.
واجتهدوا في مصالحة أخيكم هذا على شيء تتسامحون عليه، وتحتاطون به لذمّة أبيكم.
وأما مسألة إجبار الأخ على بيع نصيبه؛ تجنبًا لسكناه في البيت؛ منعًا للمشاكل؛ فهذا إنما يكون عن طريق القاضي.
وأما من قِبَل أنفسكم دون رضاه هو، فلا سبيل لكم إلى ذلك.
والذي نراه أن تصطلحوا معه، وتتوسلوا لرضاه بالبيع، بأي سبيل مشروع -كتوسيط الأقارب والوجهاء، أو الزيادة في ثمن نصيبه، ونحو ذلك-.
ويمكنكم أن تخيّروه بين شراء أنصبتكم أنتم، أو بيع نصيبه هو، إن كان في ذلك منفعة للجميع.
والله أعلم.