الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المالك لهذه الأدوات سواء كانت الشركة، أو الحكومة ليس له فيها أي رغبة، وكان مآلها الإهمال والتلف. فلا مانع من أخذها، والانتفاع بها؛ ففي الحديث الذي رواه أبو داود: من سبق إلى مباح، فهو أحق به.
وجاء في الإنصاف: ومن سبق إلى مباح، وما ينتبذه الناس رغبة عنه، فهو أحق به. اهـ.
أما إن كان الأمر على خلاف هذا؛ بأن كانت الشركة أو الحكومة ليست راغبة عنها، ولا نابذة لها. فليس لكم أخذها إلا بإذن من هو مخول بذلك.
والله أعلم.