الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فموضع الاستشكال لديك حول النقص اليسير في المبلغ، وخشيتك أن يكون رشوة، والجواب أنه ليس برشوة، إذ الرشوة هي ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل، كما قال أهل العلم، وأنت لم تعطي الموظف شيئا، وإن كان أخذه بغير علمك؛ فيكون الإثم عليه لا عليك في هذه الحال.
مع أنّ نقص المبلغ ليس بالضرورة دليلا على أخذ الموظف شيئا منه لنفسه؛ فقد يكون سبب النقص زيادة في مصاريف المبادلة، أو تغيرا في سعر الصرف، وقد كان بإمكانك سؤال الموظف عن ذلك لتزيلي عن نفسك الشكوك.
وننبه على خطإ الموظف إن كان قد كتب أسماء بعض الأشخاص دون إذنهم، لما في ذلك من الاعتداء على حقّهم، والكذب عليهم، وخوفه عليك لا يبيح ذلك.
والله أعلم.