مذاهب العلماء في إخراج النقود بدل الإطعام أو الكسوة في كفارة اليمين
5-2-2024 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل (ريجيم) حاليًا، وقد حلفت أن لا آكل بعد العاشرة، ولكني حنثت في هذا اليمين، لعدة ظروف، قدوم ضيف عندي، أو أنني كنت أتناول العشاء، فدخلت الساعة العاشرة، وبقيتُ عدة دقائق إلى أن انتهيت، أو أني دُعِيْتُ إلى عشاء عند بعض الأشخاص، وللمعلومة: أنا مستمر، لكني أواجه بعض الأمور الطارئة التي تجعلني أحنث في اليمين، بسبب الظروف، ولكني ملتزم في بقية الأيام بالساعة العاشرة. فإذا كان هنالك كفارة، فأرجو منكم مساعدتي! حيث إني لا أعلم المحتاج من غيره! وحاليًا لدي صعوبة في الصوم. فهل يمكن إخراج قيمة مالية للفقراء والمساكين؟
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت فعلت ما حلفت على تركه: فإنه تجب عليك كفارة اليمين، وما ذكرت من أعذار لا أثر لها في إسقاط الكفارة عنك.
علمًا بأن كفارة اليمين لا يجزئ فيها الصيام، إلا مع العجز عن الإطعام أو الكسوة، قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89}.
وأما إخراج النقود بدل الإطعام أو الكسوة؛ فقد جوزه بعض العلماء، ما دام فيه مصلحة للمسكين، قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك: فالمعروف من مذهب مالك، والشافعي، أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد -رحمه الله- قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقرَّ النص، ومنهم من جعلها على روايتين، والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه... وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل، فلا بأس به. اهـ.
أما كونك لا تعرف المحتاج من غير المحتاج، فراجع بشأنه الفتوى: 438238، وهي بعنوان: المسكين الذي يُدفَع له طعام الكفارة.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت فعلت ما حلفت على تركه: فإنه تجب عليك كفارة اليمين، وما ذكرت من أعذار لا أثر لها في إسقاط الكفارة عنك.
علمًا بأن كفارة اليمين لا يجزئ فيها الصيام، إلا مع العجز عن الإطعام أو الكسوة، قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89}.
وأما إخراج النقود بدل الإطعام أو الكسوة؛ فقد جوزه بعض العلماء، ما دام فيه مصلحة للمسكين، قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك: فالمعروف من مذهب مالك، والشافعي، أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد -رحمه الله- قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقرَّ النص، ومنهم من جعلها على روايتين، والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه... وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل، فلا بأس به. اهـ.
أما كونك لا تعرف المحتاج من غير المحتاج، فراجع بشأنه الفتوى: 438238، وهي بعنوان: المسكين الذي يُدفَع له طعام الكفارة.
والله أعلم.