حكم الجمع بين عقد القرض وعقد الإجارة
15-2-2024 | إسلام ويب
السؤال:
هنالك تطبيق للتجارة الإلكترونية تشترك فيه بمبلغ معين، فيحدد لك مهام تقوم بها يوميا: إعادة نشر لتقييم المنتجات كالإشهار. إن قمت بها تحصل على مبلغ مالي، وإن لم تقم لا تحصل على أي شيء. هذا المبلغ الذي تحصل عليه معلوم قبل الاشتراك، ويتحدد حسب المهمة، وعدد المهام اليومية والأموال التي اشتركت بها معلوم، تسترد الأموال كاملة بعد شهرين، مع العلم أن الموقع مضمون. هل هذا جائز مع الدليل؟
وشكرا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة بين أصحاب هذا التطبيق وبين العملاء الذين يعيدون نشر تقييم المنتجات، يمكن أن تُكيَّف على أنها إجارة.
لكن اشتراط أن يودع لديهم مبلغا مضمونا يرد عند نهاية العقد؛ يُعد من باب اشتراط عقد قرض في عقد إجارة. ولا يجوز الجمع بين القرض وبين عقد من عقود المعاوضة كالبيع والإجارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه أحمد والأربعة، وصححه الألباني.
وعلة ذلك أنه ذريعة إلى الربا ويؤول إليه؛ لأن هذا القرض يجر نفعا على مقرضه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في القواعد النورانية الفقهية: نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع... وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة، مثل الهبة والعارية، والمحاباة في المساقاة والمزارعة والمبايعة وغير ذلك هي مثل القرض، فجماع معنى الحديث أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا فيصير جزءا من العوض. اهـ.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في حاشيته على سنن أبي داود: جمع صلى الله عليه وسلم السلف والبيع مع الشرطين في البيع ومع البيعتين في البيعة، وسر ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا وهو ذريعة إليه. اهـ.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 252319 ، 281572.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة بين أصحاب هذا التطبيق وبين العملاء الذين يعيدون نشر تقييم المنتجات، يمكن أن تُكيَّف على أنها إجارة.
لكن اشتراط أن يودع لديهم مبلغا مضمونا يرد عند نهاية العقد؛ يُعد من باب اشتراط عقد قرض في عقد إجارة. ولا يجوز الجمع بين القرض وبين عقد من عقود المعاوضة كالبيع والإجارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه أحمد والأربعة، وصححه الألباني.
وعلة ذلك أنه ذريعة إلى الربا ويؤول إليه؛ لأن هذا القرض يجر نفعا على مقرضه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في القواعد النورانية الفقهية: نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع... وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة، مثل الهبة والعارية، والمحاباة في المساقاة والمزارعة والمبايعة وغير ذلك هي مثل القرض، فجماع معنى الحديث أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا فيصير جزءا من العوض. اهـ.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في حاشيته على سنن أبي داود: جمع صلى الله عليه وسلم السلف والبيع مع الشرطين في البيع ومع البيعتين في البيعة، وسر ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا وهو ذريعة إليه. اهـ.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 252319 ، 281572.
والله أعلم.