الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصلة الرحم واجبة، وقطعها من كبائر المحرمات. وقد أحسنت أمّك بحرصها على صلة إخوتها رغم قطعهم لها؛ فصلة الرحم مطلوبة، ولو مع القاطع لها؛ ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.
قال ابن بطال -رحمه الله- في شرح صحيح البخارى: يعني: ليس الواصل رحمه من وصلهم مكافأة لهم على صلة تقدمت منهم إليه، فكافأهم عليها بصلة مثلها. وقد روي هذا المعنى عن عمر بن الخطاب، روى عبد الرزاق، عن معمر، عمن سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: (ليس الواصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص، ولكن الواصل أن تصل من قطعك). انتهى.
وأمّا نصيحتك لأمّك بعدم الذهاب إلى إخوتها، إن كان بغرض استمرار القطيعة، وعدم التواصل بينهم، فتصرف غير صحيح؛ والصحيح أن تعينيها على صلة إخوتها، وعليك أن تصلي أخوالك، وخالاتك بالمعروف. فإساءة الأرحام، وظلمهم؛ لا تسقط حقّهم في الصلة بالمعروف، مع التنويه إلى أنّ صلة الرحم ليست محصورة في الزيارة، ولكنّها تحصل بكل ما يعد في العرف صلة، بأي وسيلة مباحة.
جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: وصلة الرحم، أي القرابة مأمور بها أيضا، وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا، وتكون بالمال، وقضاء الحوائج، والزيارة، والمكاتبة، والمراسلة بالسلام، ونحو ذلك. انتهى.
فعلى أمّك أن تصل إخوتها بالقدر، والكيف الذي يجنبها أذاهم، وراجعي الفتوى: 425998
وأبشري ببركة صلة الرحم، وأجرها العظيم، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقول: من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه. وإذا فعلتم ما عليكم من الصلة بالمعروف، وأصروا هم على القطع، فالإثم عليهم، وراجعي الفتوى: 414658
والله أعلم.