هل يجوز البقاء في شركة قائمة على الربا لغاية استرجاع خسارة رأس المال؟
30-5-2024 | إسلام ويب
السؤال:
اشتركت في تجارة بأغلب رأس مالي من عدة أشهر، ولكن وجدت الكثير من الفتاوى تحرمها؛ لأنها قائمة على الربا، فأردت سحب مالي اليوم، وإنهاءها نهائيا، فوجدت علي خسارة حوالى 80% من رأس المال، ولكن هذه الخسارة يمكن تعويضها من خلال بعض الأنشطة في نفس التجارة، ولكنها تتطلب إيداع المزيد من المال في هذه الأنشطة، فهل إذا أودعت مالا لمحاولة استرداد رأس مالي يعتبر حراما، أم جائزا؟ ونيتي -والله- هي مجرد استرداد رأس مالي فقط، وليس لدي أي أغراض في التربح منها، فهل هذا جائز؟ أنا أردت فعل ذلك وفقا لقول الله -تعالى- "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم" فهل هذا جائز؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا نوع التجارة التي اشتركت فيها، وحقيقتها، لكن ما دمت قد اطلعت على فتاوى بتحريمها؛ لأنها قائمة على الربا، فكفَّ عنها، ولك أخذ رأس مالك، أو ما بقي منه، ولا يباح لك البقاء في تلك التجارة، أو زيادة رأس المال، والدخول في معاملات محرمة جديدة بحجة تعويض ما خسرته. فمن شروط التوبة : الإقلاع عن الذنب، ولا يتم إقلاعك عن الذنب في مثل هذه المعاملة، إلا بالكف عنها فورا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة، سنة 1415 هـ، الموافق 1995: " 3-لا يجوز للمسلم شراء أسهم الشركات، والمصارف، إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك . 4- إذا اشترى شخص، وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم، فالواجب عليه الخروج منها. انتهى
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما فاته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا نوع التجارة التي اشتركت فيها، وحقيقتها، لكن ما دمت قد اطلعت على فتاوى بتحريمها؛ لأنها قائمة على الربا، فكفَّ عنها، ولك أخذ رأس مالك، أو ما بقي منه، ولا يباح لك البقاء في تلك التجارة، أو زيادة رأس المال، والدخول في معاملات محرمة جديدة بحجة تعويض ما خسرته. فمن شروط التوبة : الإقلاع عن الذنب، ولا يتم إقلاعك عن الذنب في مثل هذه المعاملة، إلا بالكف عنها فورا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة، سنة 1415 هـ، الموافق 1995: " 3-لا يجوز للمسلم شراء أسهم الشركات، والمصارف، إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك . 4- إذا اشترى شخص، وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم، فالواجب عليه الخروج منها. انتهى
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما فاته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.