الكذب على الأهل من أجل الخروج للتنزه
2-9-2024 | إسلام ويب
السؤال:
أعيش مع أهلي، وعندي 30 سنة. أعمل -ولله الحمد- أحيانا كثيرة أريد أن أخرج مع صواحبي، لكن أهلي يرون أني أتركهم وقت العمل فترة طويلة فذلك يكفي؛ فبالتالي يكونون غير مرحبين جدا بخروجي.
هل حرام أن أقول لهم إني سأتأخر في العمل؛ لكي أخرج؛ لكي أستطيع أن أرتاح قليلا؟
علمًا أن أهلي -الحمد الله- صحتهم جيدة، وأنا أساعدهم في كل شيء، وإذا كان هناك أي شيء يحتاجونه، فأنا لا أتأخر.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك الكذب على أهلك، فالكذب الصريح لا يجوز.
والمخرج الشرعي هو: التصريح لهم بحاجتك للخروج مع صواحبك، أو اللجوء للمعاريض بأن تذكري لفظا محتملا يفهم منه السامع خلاف ما تريدين.
جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح: ويحرم الكذب لغير إصلاح وحرب وزوجة.
قال ابن الجوزي: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب؛ فهو مباح إن كان ذلك المقصود مباحا، وإن كان واجبا فهو واجب، وهو مراد الأصحاب، ومرادهم هنا لغير حاجة وضرورة فإنه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل ...
ومهما أمكن المعاريض حرم، وهو ظاهر كلام غير واحد، وصرح به آخرون لعدم الحاجة...
وتباح المعاريض. وقال ابن الجوزي: عند الحاجة.
وقد تقدم في الرعاية وغيرها، وتكره من غير حاجة. والمراد بعدم تحريم المعاريض: لغير الظالم. وقيل: يحرم.
وقيل: له التعريض في الكلام دون اليمين بلا حاجة.
قال الشيخ تقي الدين: ونص عليه أحمد، وذكر في بطلان التحليل أنه قول أكثر العلماء. اهـ.
وانظري للفائدة الفتوى: 349360
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك الكذب على أهلك، فالكذب الصريح لا يجوز.
والمخرج الشرعي هو: التصريح لهم بحاجتك للخروج مع صواحبك، أو اللجوء للمعاريض بأن تذكري لفظا محتملا يفهم منه السامع خلاف ما تريدين.
جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح: ويحرم الكذب لغير إصلاح وحرب وزوجة.
قال ابن الجوزي: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب؛ فهو مباح إن كان ذلك المقصود مباحا، وإن كان واجبا فهو واجب، وهو مراد الأصحاب، ومرادهم هنا لغير حاجة وضرورة فإنه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل ...
ومهما أمكن المعاريض حرم، وهو ظاهر كلام غير واحد، وصرح به آخرون لعدم الحاجة...
وتباح المعاريض. وقال ابن الجوزي: عند الحاجة.
وقد تقدم في الرعاية وغيرها، وتكره من غير حاجة. والمراد بعدم تحريم المعاريض: لغير الظالم. وقيل: يحرم.
وقيل: له التعريض في الكلام دون اليمين بلا حاجة.
قال الشيخ تقي الدين: ونص عليه أحمد، وذكر في بطلان التحليل أنه قول أكثر العلماء. اهـ.
وانظري للفائدة الفتوى: 349360
والله أعلم.