زوجته عملت في بيع المحرمات لتسدد دينها
14-6-2004 | إسلام ويب
السؤال:
إخوتي في الله، لقد تزوجت منذ ثلاثة أشهر بزوجة ملتزمة بدينها ولله الحمد. إلا أنها تعاني من مشاكل مادية كبيرة. فقد كبلت بديون لأسباب قاهرة خارجة عن إرادتها (50 ألف أويرو تقريبا). فاضطرت منذ 3 سنوات إلى العمل ليل نهار في عمل لا يليق بمسلمة. فهي تعمل في محل في محطة القطار تبيع فيه الجرائد والحلوى...وكذلك السجائر والخمور وتسقيه لمن يريد شربه هناك.
تعرفت عليها بما يرضي الله من خلال المسجد. ولما تأكدت من صدق نيتها وأنها تسعى جاهدة للتخلص من هذا العمل وأنها غير راضية عن ذلك وتتألم لهذا الوضع وقلة الحيلة والحاجة والاضطرار. فلما علمت أنها ذات دين وخلق طيب والناس يشهدون لها بذلك تزوجتها وأنا عازم على مساعدتها على التخلص من هذا العمل حيث لم يكن قد بقي عليها من الديون إلا 10 آلاف أويرو ولله الحمد.
السؤال:
1. هل كانت زوجتي آثمة لما عملت بهذا العمل؟
2. ما حكم الراتب الذي كانت تأخذه من هذا العمل؟
3. زوجتي الآن حامل والقانون هنا في ألمانيا يخول لها الجلوس في البيت وعدم ممارسة هذا العمل حماية لصحتها ولصحة ما في بطنها. وهذا القانون يفرض على صاحب العمل أن يدفع لها راتبها بالكامل حتى تضع حملها. فما حكم هذا الراتب الذي يضمنه لها القانون الألماني خصوصا وأنه ليس لنا حاليا أي دخل قار والديون لم تسدد بعد.
أعتذر عن الإطالة وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم أن يبيع ما حرم الله تعالى إلا عند الضرورة، كأن لا يجد وسيلة أخرى يمكنه من خلالها أن يوفر الحاجات الضرورية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن، أو يكون عليه دين سيحبس حبسا ليس باليسير أو يضرب إن لم يسدده، أو يكون بحاجة إلى علاج ولا يجد مصدرا لتوفير ما سبق من الحاجات إلا من خلال العمل المحرم، وهذا ما نستبعده في مثل حال هذه المرأة، حيث إن وسائل الرزق كثيرة متعددة متنوعة، وعموما فيجب عليها التوبة والاستغفار مما وقعت فيه إن كانت أقدمت على العمل وهي غير مضطرة، ولا يجوز لها أن تبقى في هذا العمل ولا أن تأخذ عليه أجرة وإن بقيت في بيتها إلا عند الضرورة، فإذا كان ثمت ضرورة فيجوز لها أن تأخذ بالقدر الذي تندفع به الضرورة، وعليها أن تسعى مع ذلك في توفير مصدر رزق حلال، وانظر الفتوى رقم: 39304.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم أن يبيع ما حرم الله تعالى إلا عند الضرورة، كأن لا يجد وسيلة أخرى يمكنه من خلالها أن يوفر الحاجات الضرورية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن، أو يكون عليه دين سيحبس حبسا ليس باليسير أو يضرب إن لم يسدده، أو يكون بحاجة إلى علاج ولا يجد مصدرا لتوفير ما سبق من الحاجات إلا من خلال العمل المحرم، وهذا ما نستبعده في مثل حال هذه المرأة، حيث إن وسائل الرزق كثيرة متعددة متنوعة، وعموما فيجب عليها التوبة والاستغفار مما وقعت فيه إن كانت أقدمت على العمل وهي غير مضطرة، ولا يجوز لها أن تبقى في هذا العمل ولا أن تأخذ عليه أجرة وإن بقيت في بيتها إلا عند الضرورة، فإذا كان ثمت ضرورة فيجوز لها أن تأخذ بالقدر الذي تندفع به الضرورة، وعليها أن تسعى مع ذلك في توفير مصدر رزق حلال، وانظر الفتوى رقم: 39304.
والله أعلم.