الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر من السؤال أن المستأجر الأول له حق الأولوية، أو الأفضلية في استئجار نفس المكان، إذا رغب في تجديد العقد، وهذا الشخص يريد أن يتنازل عن هذا الحق لآخر، مقابل مبلغ مالي.
وعليه؛ فيجوز ذلك، إذا لم يكن في عقد الأول مع هيئة السوق (البلدية) ما يمنع من هذا.
فإذا نصّ العقد على أنه لا يحقّ للمستأجر التنازل عن حق الأولوية لغيره؛ فعليه التزام ذلك؛ فالمسلمون على شروطهم.
وفي حال عدم الشرط، يكون تنازله عن هذا الحق بمقابل من باب الاعتياض عن الحقوق التي لها قيمة مالية في عرف السوق؛ فيجوز الاعتياض عنها، وللفائدة راجع الفتويين: 75220، 395371.
والله أعلم.