الحديث الحسن الصحيح عند الترمذي هل يصح الاحتجاج به في الأحكام؟
16-1-2025 | إسلام ويب
السؤال:
هل يُحتَجُّ بالحديث الموصوف بـ"الحسن الصحيح" عند الإمام الترمذي في الأحكام الفقهية؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأحاديث المُحْتَجُّ بها في الأحكام هي: الأحاديث الصحيحة والحسنة.
وأما ما لا يحتج به في الأحكام: فهي الأحاديث الضعيفة.
جاء في المجموع شرح المهذب للنووي: قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف. قالوا: وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن.
فأما الضعيف، فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد، وتجوز روايته، والعمل به في غير الأحكام -كالقصص، وفضائل الأعمال، والترغيب والترهيب-. اهـ.
والأحاديث التي وصفها الترمذي بوصف "حسن صحيح" لا تخرج عنده عن دائرة القبول -بالصحة، أو الحسن-، وعلى الاختلاف الطويل بين العلماء في تفسير مراد الترمذي بوصف "حسن صحيح"، إلا أنه لم يقل أحد منهم -حسب بحثنا- أن الترمذي يريد بهذا الوصف تضعيف الحديث.
ويراجع لتفاصيل خلاف العلماء وأقوالهم في هذا: ألفية السيوطي وشروحها، (الأبيات 98 إلى البيت 106). وانظري الفتويين: 324400، 73886.
بقي التنبيه إلى أن حكم الترمذي على الحديث بالصحة أو الحسن، قد ينازعه فيه غيره من أئمة الحديث، فيحكم بضعف الحديث، فلا يكون الحديث حجة عند من يضعّفه.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأحاديث المُحْتَجُّ بها في الأحكام هي: الأحاديث الصحيحة والحسنة.
وأما ما لا يحتج به في الأحكام: فهي الأحاديث الضعيفة.
جاء في المجموع شرح المهذب للنووي: قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف. قالوا: وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن.
فأما الضعيف، فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد، وتجوز روايته، والعمل به في غير الأحكام -كالقصص، وفضائل الأعمال، والترغيب والترهيب-. اهـ.
والأحاديث التي وصفها الترمذي بوصف "حسن صحيح" لا تخرج عنده عن دائرة القبول -بالصحة، أو الحسن-، وعلى الاختلاف الطويل بين العلماء في تفسير مراد الترمذي بوصف "حسن صحيح"، إلا أنه لم يقل أحد منهم -حسب بحثنا- أن الترمذي يريد بهذا الوصف تضعيف الحديث.
ويراجع لتفاصيل خلاف العلماء وأقوالهم في هذا: ألفية السيوطي وشروحها، (الأبيات 98 إلى البيت 106). وانظري الفتويين: 324400، 73886.
بقي التنبيه إلى أن حكم الترمذي على الحديث بالصحة أو الحسن، قد ينازعه فيه غيره من أئمة الحديث، فيحكم بضعف الحديث، فلا يكون الحديث حجة عند من يضعّفه.
والله أعلم.