هل في الأسهم النقية تطهير؟
21-1-2025 | إسلام ويب
السؤال:
لديّ محفظة تحتوي على مجموعة من الأسهم النقية، وتاريخ شراء جميع الأسهم هو 16 سبتمبر 2024م، فمتى موعد حساب التطهير وإخراجه؟ وهل يكون ذلك مرة واحدة كل سنة حسب اختياري، أم عند مرور سنة من تاريخ الشراء؟ وهل تُحتسب الأرباح ضمن حساب التطهير، أم قيمة الأسهم الحالية فقط؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة التطهير لا تتعلّق بالأسهم النقيّة التي لم يدخلها شيء من المحرّم، وإنما تكون في أسهم الشركات التي دخل الحرام في نشاطها، أو معاملاتها بنسب معينة، ولو صُنفت ابتداء بأنها نقية ثم تبيّن أنه دخلها شيء من الحرام.
والتطهير هو: التخلّص من نسبة الحرام والشبهات في كل ربح حصل له، سواء كان ربحاً تشغيلياً -وهو الربح الموزع سنوياً-، أم ربحاً ناتجاً عن البيع والشراء والمضاربات؛ وذلك لأن السهم -كما قلنا- يمثّل حصة شائعة من موجودات الشركة.
وأن هذا الجزء المحرّم إن كان ناتجاً عن فائدة؛ فهذا واضح في وجوب التخلّص منه.
وإن كان ناتجاً من البيع والشراء؛ فيجب التخلّص بقدره كذلك؛ لأنه ناتج عن هذا الجزء المحرم، أو أنه يقابله. انتهى من كلام الشيخ القره داغي.
وجاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: يجـب التخلّص مما يخصّ السـهم من الإيـراد المحرّم الذي خالط عوائد تلك الشركات، وفقًا لما يأتي:
- يجـب التخلّـص مـن الإيـراد المحـرم -سـواء أكان ناتجًا من النشـاط أو التملـك المحـرم، أم مـن الفوائـد- علـى مـن كان مالكًا للأسـهم، سواء أكان مسـتثمرًا أم متاجرًا حين نهاية الفترة المالية، ولو وجب الأداء عنـد صدور القوائم المالية النهائية، سـواء أكانت ربعية أم سـنوية أم غيرها.
وعليه؛ فلا يلزم من باع الأسـهم قبـل نهاية الفترة المالية التخلّص.
محلّ التخلص هو: ما يخصّ السـهم من الإيراد المحرم، سـواء أوزعت أرباح أم لم توزع، وسواء أربحت الشركة أم خسرت. اهـ. وراجع للفائدة الفتوى: 66665.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة التطهير لا تتعلّق بالأسهم النقيّة التي لم يدخلها شيء من المحرّم، وإنما تكون في أسهم الشركات التي دخل الحرام في نشاطها، أو معاملاتها بنسب معينة، ولو صُنفت ابتداء بأنها نقية ثم تبيّن أنه دخلها شيء من الحرام.
والتطهير هو: التخلّص من نسبة الحرام والشبهات في كل ربح حصل له، سواء كان ربحاً تشغيلياً -وهو الربح الموزع سنوياً-، أم ربحاً ناتجاً عن البيع والشراء والمضاربات؛ وذلك لأن السهم -كما قلنا- يمثّل حصة شائعة من موجودات الشركة.
وأن هذا الجزء المحرّم إن كان ناتجاً عن فائدة؛ فهذا واضح في وجوب التخلّص منه.
وإن كان ناتجاً من البيع والشراء؛ فيجب التخلّص بقدره كذلك؛ لأنه ناتج عن هذا الجزء المحرم، أو أنه يقابله. انتهى من كلام الشيخ القره داغي.
وجاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: يجـب التخلّص مما يخصّ السـهم من الإيـراد المحرّم الذي خالط عوائد تلك الشركات، وفقًا لما يأتي:
- يجـب التخلّـص مـن الإيـراد المحـرم -سـواء أكان ناتجًا من النشـاط أو التملـك المحـرم، أم مـن الفوائـد- علـى مـن كان مالكًا للأسـهم، سواء أكان مسـتثمرًا أم متاجرًا حين نهاية الفترة المالية، ولو وجب الأداء عنـد صدور القوائم المالية النهائية، سـواء أكانت ربعية أم سـنوية أم غيرها.
وعليه؛ فلا يلزم من باع الأسـهم قبـل نهاية الفترة المالية التخلّص.
محلّ التخلص هو: ما يخصّ السـهم من الإيراد المحرم، سـواء أوزعت أرباح أم لم توزع، وسواء أربحت الشركة أم خسرت. اهـ. وراجع للفائدة الفتوى: 66665.
والله أعلم.