زكاة من عنده ورشة للتصنيع ومعه شريك
4-3-2025 | إسلام ويب
السؤال:
لديّ ورشة لتصنيع وتركيب الشبابيك والمطابخ، وأشترك فيها مع شريك بنسبة النصف. لا أعلم كيفية احتساب زكاة المال عنها، خاصة أن هناك عمليات تتم وتنتهي سريعًا، مثل تنفيذ مشروع شقة كاملة بشبابيك بقيمة 33,000 جنيه، يتضمن هذا المبلغ تكلفة الخامات، والنقل، والتصنيع، وإيجار الورشة، والمرتبات، وغيرها من المصاريف. مع العلم أنه يتم تسليم العمل للعميل، ثم البدء في مشروع جديد.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب عليك الزكاة في مدخراتك من إيرادات عملك، وما ينضم إليها من مداخيل نقدية أخرى - إذا بلغ مجموع ذلك نصابًا، وهو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص (85 جم)، عيار (24)، فإذا بلغت مدخراتك هذا المبلغ فأكثر، وحال عليها الحول الهجري دون أن تنقص عنه؛ فالواجب عليك إخراج ربع العشر منه، وذلك بقسمة مجموع المدخرات على أربعين، ويكون خارج القسمة هو الزكاة الواجبة.
وليس عليك زكاة في أدوات ورشتك وما تتضمنه من أجهزة ومعدات، وكذا ما أنفقته من ذلك المال في الإيجار أو غيره قبل حولان الحول.
علمًا بأن اشتراك الشخص الآخر معك لا أثر له في باب الزكاة، فأنت مسؤول عن نصيبك في الشركة فقط، كما أن شريكك مسؤول عن نصيبه منها، فكأن نصيب كل منكما مال مستقل عن مال الآخر، لا تجب فيه الزكاة إلا بتوفر شروطها فيه، وراجع الفتوى: 59796. وللفائدة، انظر الفتوى: 271024.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب عليك الزكاة في مدخراتك من إيرادات عملك، وما ينضم إليها من مداخيل نقدية أخرى - إذا بلغ مجموع ذلك نصابًا، وهو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص (85 جم)، عيار (24)، فإذا بلغت مدخراتك هذا المبلغ فأكثر، وحال عليها الحول الهجري دون أن تنقص عنه؛ فالواجب عليك إخراج ربع العشر منه، وذلك بقسمة مجموع المدخرات على أربعين، ويكون خارج القسمة هو الزكاة الواجبة.
وليس عليك زكاة في أدوات ورشتك وما تتضمنه من أجهزة ومعدات، وكذا ما أنفقته من ذلك المال في الإيجار أو غيره قبل حولان الحول.
علمًا بأن اشتراك الشخص الآخر معك لا أثر له في باب الزكاة، فأنت مسؤول عن نصيبك في الشركة فقط، كما أن شريكك مسؤول عن نصيبه منها، فكأن نصيب كل منكما مال مستقل عن مال الآخر، لا تجب فيه الزكاة إلا بتوفر شروطها فيه، وراجع الفتوى: 59796. وللفائدة، انظر الفتوى: 271024.
والله أعلم.